عبّر عدد من الأساتذة الجامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، عن استيائهم مما وصفوه بـ »الضبابية » التي تلف مسار تعيين العميد الجديد للمؤسسة، مستنكرين ما اعتبروه « انزياحًا عن معايير الكفاءة والاستحقاق »، وموجهين نداءً مفتوحًا إلى الوزارة الوصية لتصحيح المسار وضمان احترام القواعد الأكاديمية والأخلاقية في تعيين المسؤولين الجامعيين.
وفي بيان وقعه أكثر من ثلاثين أستاذًا جامعيًا، عبّر الموقعون عن قلقهم الشديد إزاء ما يُتداول بشأن ظروف تشكيل لجنة انتقاء عميد الكلية، معتبرين أن « افتقار اللجنة الحالية للشروط العلمية والموضوعية » يشكل مساسًا خطيرًا بمصداقية المؤسسة الجامعية، ويهدد بتحويلها إلى مجال لتصفية الحسابات أو التعيينات المبنية على الولاءات الشخصية، بدل أن تبقى ساحة للتنافس العلمي النزيه.
وأكد الأساتذة، الذين قالوا انهم يحملون مسؤولية تاريخية في الدفاع عن مكانة الكلية باعتبارها أقدم مؤسسة قانونية جامعية بالمغرب، أن الصمت الرسمي إزاء هذه التطورات يزيد من حالة الغموض ويضرب الثقة في مؤسسات التعليم العالي. كما نبه البيان إلى خطورة التأثيرات السلبية لهذه الوضعية على صورة الكلية التي ساهمت في تكوين نخب مغربية وازنة أثرت الساحة السياسية والقانونية والاقتصادية الوطنية.
ودعا الموقعون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل العاجل من أجل ضمان « شروط الانتقاء الموضوعي والنزيه »، وحماية الكفاءات الجامعية من كل أشكال الإقصاء، مؤكدين أن الكلية تزخر بطاقات علمية جديرة بالثقة وقادرة على الإسهام في تجديد المشروع الجامعي الوطني.
وشدّد البيان على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، والالتزام بالدستور وروح الإصلاح التي يحملها، بما يعيد الاعتبار للمؤسسة الجامعية وكرامة أطرها التدريسية.
يُذكر أن قائمة الموقعين على البيان ضمت أسماء وازنة في الساحة الأكاديمية المغربية، من قبيل الأساتذة عبد الله ساعف، محمد الإدريسي العلمي المشيشي، عبد الكبير زروال، نور الدين العوفي، محمد الساسي، عبد العلي حامي الدين، عبد الرحيم المنار اسليمي، وآخرين،
المصدر: وكالات