علمت «عكاظ» أن وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة عقدتا أخيراً، عدة اجتماعات؛ لمناقشة موضوع تسجيل وكالات تجارية إضافية في قطاع السيارات، عبر قيام هيئة المنافسة بفحص التركيز السوقي الناشئ من تسجيل اتفاقية توزيع إضافية.
وبدأت الهيئة تلقي طلبات تسجيل اتفاقيات التوزيع الإضافية من المنشآت، لدراستها بالتنسيق مع وزارة التجارة، مع إعداد دليل إرشادي للتعامل مع الاتفاقيات الرأسية؛ بهدف تنظيم تلك الاتفاقيات وتعريف المنشآت بالممارسات المخلة بالمنافسة في الاتفاقيات الرأسية.
وكانت هيئة المنافسة قد انتهت من البحث والتقصي مع المنشآت العاملة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات، وجرى رفع تقرير بالنتائج للجهات العليا، وبدأت الهيئة في فحص حالات التركز الاقتصادي في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات.
يأتي ذلك بعد أن وجهت الهيئة في وقت سابق تهماً لـ79 منشأة عاملة في قطاع السيارات شملت «الوكلاء والموزعين»؛ بسبب قيام تلك المنشآت بمخالفات شملت «الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق بحسب المناطق الجغرافية»، مما أدى إلى الحد من المنافسة، والتأثير في رفاهية المستهلك، مع تحريك دعوى جزائية ضد 64 منشأة، ودراسة التسوية المقدمة من 15 منشأة، وذلك خلال العام الماضي 2023.
وشهدت سوق السيارات أخيراً، العديد من المستجدات، بإعلان وزارة التجارة إلزام إحدى وكالات السيارات بإلغاء إجراء «غير نظامي» قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.
وألزمت الوزارة الوكالات بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ «عربون» لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.
أخبار ذات صلة