عبّر أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، في بيان صادر عن جمعهم العام الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، عن قلقهم من محاولات تعيين عميد الكلية بطريقة غير شفافة.
وأكد البيان تشبث الأساتذة بالأعراف الجامعية المستقرة والمتعارف عليها، والتي كرّست، تاريخيًا، أن يكون من يتولى منصب عمادة هذه الكلية من بين أعضاء الهيئة البيداغوجية المنتمين لها، ممن يمتلكون إلمامًا دقيقًا بتحدياتها وخصوصياتها، ورؤية واضحة لتطوير أدائها، مادامت تتوفر فيهم جميع شروط الكفاءة والاستحقاق.
كما دعا البيان الوزارة الوصية إلى تحصين مسار الانتقاء من كل أشكال التأثير غير الموضوعي وغير المحايد، مع التشديد على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية، والاستحقاق، وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا القوانين المؤطرة للتعليم العالي.
وأوضح البيان، بخصوص ما تم تداوله في منابر إعلامية، أن الجمع العام يسجل، باستياء واستهجان شديدين، ما اعتُبر من طرف وسائل إعلامية « لجنة عُيّنت على المقاس، بإيعاز من السيد نائب رئيس الجامعة، لإعطاء الأفضلية لأحد المرشحين من خارج الكلية »، في وقت لم تُعلن فيه الجهات المختصة عن أي معطى رسمي بهذا الخصوص. واعتبر البيان أن تداول معطيات من هذا النوع خارج القنوات الرسمية يخلق مناخًا من اللبس والتأويل غير البنّاء، من شأنه التأثير سلبًا على شفافية المباراة، وانتظام المسار المؤسساتي، وحظوظ المرشحات والمرشحين.
وإذا ما ثبتت صحة ما تم تداوله بهذه المنابر الإعلامية، فإن الأساتذة يطالبون بالتدخل العاجل لإلغاء اللجنة وتصحيح المسار.
المصدر: وكالات