ثمة مخاوف لدى نقابة الشرطة الألمانية من حدوث اختناقات مرورية كبيرة خلال موسم العطلات نتيجةً لإجراءات الرقابة على الحدود الألمانية مع بولندا.
وقال أندرياس روسكوبف، رئيس النقابة المعنية بالشرطة الاتحادية والجمارك: “لا مفر من هذه الاختناقات، لأن نقاط التفتيش ليست نقاط تفتيش شاملة، بل هي عمليات تفتيش للسيارات؛ ما سيؤدي إلى تباطؤ حركة المرور”، داعيا الحكومة الألمانية إلى التركيز بصورة أكبر على عمليات التفتيش المتنقلة.
وأوضح روسكوبف أن إجراءات الرقابة الجديدة على الحدود التي تنفذها بولندا تؤدي إلى رفضها استقبال المزيد من المهاجرين، الذين ترفض السلطات الألمانية استقبالهم من الحدود.
وتُجري ألمانيا، منذ أكتوبر 2023، عمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع بولندا لوقف الهجرة غير الشرعية. ويُسبب هذا الأمر اضطرابات مرورية في بولندا.
وأمر ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني، بتشديد الرقابة على الحدود في ماي الماضي، وردّت بولندا بفرض رقابة من جانبها على الحدود، والتي بدأت في 7 يوليوز الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 5 غشت المقبل.
وتُسبب هذه الرقابة أيضا اضطرابات مرورية. وشهد أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة فرانكفورت على نهر الأودر المتاخمة للحدود البولندية تكدسا مروريا بطول كيلومتر واحد، يوم الخميس الماضي.
وتدرس وزارة الداخلية الألمانية حلا مع الشرطة الاتحادية للحد من الاضطرابات المرورية الناجمة عن الرقابة الألمانية. واقترح ديتمار فويدكه، رئيس حكومة ولاية براندنبورج المتاخمة للحدود مع بولندا، إضافة مسار ثالث على الطريق السريع (إيه 12)؛ إلا أن الشرطة الاتحادية ترى تحديات في تنفيذ هذا المقترح، حيث قال روسكوبف: “لا تتوفر في كل مكان الظروف الإنشائية المناسبة”، مؤكدا أن الشرطة الاتحادية تبذل قصارى جهدها لضمان انسيابية حركة المسافرين والمصطافين وحركة الشحن قدر الإمكان.
ودعا روسكوبف إلى زيادة مرونة الرقابة الحدودية، وقال: “علينا حقا أن نفكر فيما إذا كان بإمكاننا إجراء عمليات تفتيش أكثر ذكاء”، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مفاهيم لنقاط تفتيش حدودية مرنة باستخدام الحاويات وتكنولوجيا الطائرات المسيرة، منتقدا في المقابل الفشل في “تطوير الشرطة الاتحادية لتصبح شرطة حدودية حديثة”.
وحسب بيانات الشرطة الاتحادية، تقبل بولندا عددا أقل من المهاجرين الذين ترفضهم ألمانيا على الحدود منذ تطبيقها الرقابة على الحدود، وقال روسكوبف: “لحسن الحظ، لم تحدث هذه المماطلة على نطاق واسع. ومع ذلك، نشهد بشكل متزايد أن الأشخاص الذين نرفض دخولهم البلاد لا يقبل البولنديون استقبالهم أو يُعيدونهم إلينا”. وأشار روسكوبف إلى أن هذا لا يحدث على نطاق واسع؛ “لكن كل رفض يعني المزيد من العمل للشرطة الاتحادية”.
وتشكك النقابة بشكل أساسي في جدوى تشديد عمليات التفتيش على الجانب الألماني منذ ماي الماضي.
وقال روسكوبف: “الشرطة الاتحادية ترفض دخول عدد كبير من الأشخاص، يزيد عن 6 آلاف و7 آلاف شهريا؛ لكن عدد طلبات اللجوء والحماية تظل في نطاق الأرقام المنخفضة أو المتوسطة”، مضيفا أنه نظرا لحجم أعباء العمل الإضافية على الشرطة الاتحادية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: “إلى متى سنستمر على هذا المنوال؟”.
المصدر: وكالات