صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”.
وحظي المشروع، الذي قدّمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الجمعة، بالتوافق فيما بين الأغلبية والمعارضة.
يبرز ذلك سعيا برلمانيا ملموسا للحسم في مشروع هذا القانون قبيل نهاية الدورة الربيعية الحالية، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس.
ورحّب لقجع بمطالب برلمانية بإضافة فقرة ضمن المادة الثانية من المشروع نفسه تحدد مصير هذه المؤسسة بعد نهاية كأس العالم 2030، من خلال التنصيص على صلاحية الملك الوحيدة في ذلك، سواء تعلق الأمر بتمديد عملها أو حلّها وتعويضها بمؤسسة أخرى.
وبخصوص المادة 14 من المشروع ذاته التي كانت تفصل في طبيعة الموارد المالية للمؤسسة، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن مسألة “السبونسورينغ” منصوص عليها ضمن البند الخاص بـ”الموارد المختلفة” الخاصة بهذه المؤسسة.
وجوابا منه على أسئلة النواب الحاضرين بخصوص الموارد البشرية للمؤسسة (المادة 16)، ذكر لقجع أن هذه الأخيرة “ستحتاج إلى كل أشكال عقود الشغل خلال عملها، حيث سيتم الاعتماد على مستخدمين يتوفرون على عقود عمل غير محددة المدة (CDI) وآخرين يتوفرون على عقود عمل محددة المدة (CDD)”.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بـ”إحداث مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بالرباط.
المصدر: وكالات