كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن صفقة النظافة التي جمعت بين جماعة بوزنيقة في عهد رئيسها السابق محمد كريمين، المعروف باسم “امبراطور بوزنيقة”، والشركة التي يرأسها الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي عزيز البدراوي، عرفت تلاعبات من خلال تمديد غير قانوني.
وسجل ممثل الحق العام خلال مرافعته في الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة، أن الصفقة التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم عرفت تمديدا غير قانوني لمدة ستة أشهر.
وشدد نائب الوكيل العام للملك على أن هذا التمديد غير القانوني عرف زيادة كبيرة في التكلفة دون أن يتم عرض ذلك على مجلس جماعة بوزنيقة.
وأردف المسؤول القضائي، في هذا السياق، بأن الأمر يتعلق بقرار انفرادي وبسوء نية، موردا أن الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، لم يرجع إلى المجلس؛ الأمر الذي استفاد منه البدراوي، صاحب الشركة، باعتباره الطرف الثاني في عقد التدبير المفوض.
ووصف نائب الوكيل العام هذا الأمر بكونه “صورة من صور الاختلاس كاملة الأركان”، مستدلا على ذلك بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكشف نائب الوكيل العام أن “محاولة اختلاس” تم إفشالها في اللحظة الأخيرة، وذلك بعدما حاول رئيس الجماعة الاستقلالي كريمين تحويل مبلغ 6 ملايين درهم إلى الشركة المذكورة، غير أن المحكمة الإدارية حالت دون ذلك بعدما اعتبرت أن مجرد الإشعار بالتحويل يرقى إلى مستوى التنفيذ.
وعاد المتحدث نفسه إلى آليات جماعة بوزنيقة التي كانت بحوزة شركة النظافة، ليوضح أن الرئيس “سبق له مراسلة الشركة من أجل استرجاعها (الآليات)، غير أن الشركة اعتبرت أنها صارت مالكة لهذه الآليات وردت على المراسلة بالرفض”.
وكتفسير لذلك، اعتبرت شركة “أوزون” أن ثمن الآليات تم اقتطاعه، بيد أن ممثل الحق العام سجل أن ذلك “ليس صحيحا، على اعتبار أن الاقتطاعات لم تصل إلى القيمة الحقيقية لها (للآليات)”.
وحمل المسؤول القضائي الجماعة مسؤولية تبديد أموال عمومية، وذلك من خلال عدم تفعيلها المساطر المتعلقة بالعقوبات والغرامات في حق شركة البدراوي خلال ارتكابها تجاوزات، حيث تبين أن الجماعة لم تكن تنجز التقارير اليومية، ناهيك على غياب التقارير السنوية الخاصة بسنتي 2012 و2016.
وذكر أن جماعة بوزنيقة عملت على وضع شروط تفصيلية على مقاس الشركة النائلة للصفقة، بعدما استبعدت شركة أخرى منافسة.
وأكد نائب الوكيل العام أن المعطيات المتضمنة في الملف تبرز بما لا يدع مجالا للشك أنه جرى التصرف من قبل المتهمين في المال العام.
والتمس ممثل الحق العام من الهيئة التي تنظر في هذه القضية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المسطرة الجنائية في حق كل من رئيس الجماعة والمدير العام للشركة والمهندس المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
المصدر: وكالات