أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “ريمالد” العدد الثالث والخمسين من سلسلتها المرجعية “دلائل التسيير”، وخصصته بالكامل لقانون القنب الهندي، باللغتين العربية والفرنسية، في محاولة لإحاطة شاملة بمختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتنظيم هذا القطاع الحساس، وطنيا ودوليا.
يأتي هذا الإصدار ليسلّط الضوء على المراحل التي قطعها المغرب في تعاطيه مع موضوع الكيف؛ بدءا من سنوات التجريم والمنع، مرورا بالنقاش البرلماني والمؤسساتي، وصولا إلى إقرار قانون 13.21 الذي وضع الإطار المنظم للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وصيدلانية.
استعرضت المجلة في هذا العدد نصوصا تاريخية أساسية؛ من أبرزها ظهير 24 أبريل 1954 الذي منع زراعة واستعمال نبتة الكيف، والظهائر الصادرة سنتي 1922 و1974 التي نظّمت تداول المواد السامة وجرّمت الإدمان والمخدرات. كما وثّقت لعرض وزير الداخلية لمشروع قانون 13.21، وأوردت ملخصا لنقاشات غرفتي البرلمان حول مضامينه.
وينص القانون، الذي صدر بتاريخ 14 يوليوز 2021، على تقنين زراعة وإنتاج وتحويل القنب الهندي في إطار منظومة قانونية محكمة ترتكز على إدماج الفلاحين في الاقتصاد المهيكل ومكافحة الاستعمالات غير المشروعة للنبتة وضمان تتبع دقيق لسلسلة الإنتاج والتصنيع والتسويق.
يلزم القانون الجديد الراغبين في ممارسة أي نشاط مرتبط بالقنب بالحصول على تراخيص مسبقة، كما يحدد مناطق الزراعة المؤهلة بموجب مرسوم تنظيمي، ويخضع نسب مادة THC في النبتة ومشتقاتها لمراقبة صارمة. كما أناط مهمة التنظيم والتتبع بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، باعتبارها مؤسسة عمومية استراتيجية.
ويتضمن العدد أيضا عرضا مفصلا لمجموعة من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية التي تؤطر منح التراخيص، وضبط البذور والمحاصيل، ومراقبة جودة المنتجات النهائية. من بين هذه النصوص مرسوم 2.22.159 المتعلق بشروط منح التراخيص، وقرارات اعتماد البذور والمكونات النباتية، وتحديد نماذج العقود وإجراءات إتلاف الفوائض، إضافة إلى تحديد نسبة THC المسموح بها قانونيا، ووضع رمز تعريفي خاص بالمنتجات المصرح بها.
كما تناول العدد آليات مسك السجلات لدى الحاصلين على التراخيص، ونماذج المحاضر المعتمدة من قبل الجهات الوصية، مرفقة بمضامين قرارات تنظيمية مفصلة.
ولم يغفل العدد البعد التنموي والاجتماعي الذي رافق مسار تقنين القنب الهندي، إذ أورد خلاصات دراسات أنجزتها وزارة الداخلية تتعلق بتحليل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا التقنين، وتقييم الوضعية المعيشية للفلاحين في مناطق الشمال التي عرفت تاريخيا بزراعة الكيف. كما أشار إلى إدراج المشروع ضمن توصيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، باعتباره رافعة لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
أما على المستوى الدولي، فقد أبرزت المجلة انسجام القانون المغربي مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة؛ على غرار الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لسنة 1988، إضافة إلى الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة المخدرات.
ويشكّل هذا الإطار التشريعي الجديد تحولا نوعيا في السياسة العمومية بالمغرب، حيث انتقل التعامل مع نبتة القنب من مقاربة زجرية عقابية إلى مقاربة تنموية وقانونية مؤطرة، ترتكز على التنظيم العقلاني والرقابة الصارمة، وتهدف إلى خلق فرص اقتصادية جديدة وتوفير دخل قار للفلاحين والحد من الأثر الاجتماعي والبيئي لزراعة القنب في ظروف غير قانونية.
جدير بالذكر أن إصدار هذا العدد المتخصص من مجلة REMALD يأتي في لحظة دقيقة من تاريخ التقنين بالمغرب، ويقدّم مرجعا قانونيا ومهنيا من شأنه أن يفيد الباحثين والمهنيين والمهتمين بتتبع تطورات هذا الورش الاستراتيجي الذي أعاد رسم العلاقة بين الدولة والفلاحين والفاعلين الاقتصاديين في مناطق لطالما ظلت على هامش التنمية.
المصدر: وكالات