أكدت المؤسسة العامة للري، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة يهدف إلى تمكين المؤسسة من أداء مهماتها بكفاءة ومرونة أكبر، من خلال توسيع اختصاصاتها لتشمل إدارة المياه المعالجة بجميع استخداماتها، والإشراف على إدارة وإنشاء السدود في مختلف مناطق المملكة، ويمنحها صلاحية معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها، إلى جانب بيع المياه المعالجة، ما يعزز من قدراتها المالية ويفتح مجالات جديدة في الاستثمار، ويمكن المؤسسة من تطوير وتنفيذ خطط الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات المياه بكفاءة عالية في مختلف الظروف، ويعزز أيضا من كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة في استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية، وهو تتويج للدور المتنامي الذي تؤديه المؤسسة في إدارة أنظمة نقل وتوزيع المياه المعالجة، وتنفيذ المشاريع المرتبطة باستخدامات المياه المعالجة في القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسدود.
وقالت مؤسسة الري، في بيان لها، إن القرار يجسد ما تحظى به المؤسسة من دعم واهتمام من القيادة ويُعدّ نقلة نوعية في مسيرتها نحو تطوير قطاع الري وإعادة استخدام المياه المعالجة وإدارة السدود في المملكة كمكون رئيسي في سلسلة إمدادات المياه.
أخبار ذات صلة