مرسوم “الهندسة اللغوية” يثير خلافات بين الحكومة والمجلس الأعلى للتربية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 واصلت، أمس الثلاثاء، نقاشاتها بشأن مشروع المرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية، فيما لا يبدو أن النسخة الحالية من المشروع تثير رضا المجلس الأعلى للتربية والتكوين رغم عرضه عليه مرتين.

وكشف مصدر جيد الإطلاع أن ممثلي المجلس الأعلى للتربية والتكوين أثاروا خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الأمانة العامة للحكومة، “ملاحظات بشأن عدم أخذ النسخة الحالية من مشروع المرسوم بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات كانت المؤسسة الدستورية قد قدّمتها بخصوصه”، أي تلك التي وردت في آخر رأي للمجلس نُشر في يوليوز 2023.

يأتي ذلك فيما شُرع في نقاش المرسوم رقم 2.21.448 “بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العتيق والتعليم العالي”، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع ممثلي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال المصدر ذاته إن “حضور هؤلاء الممثلين المناقشات بشأن هذا النص القانوني لم يبدأ إلا مؤخرا”.

ووفق المعطيات المتوفّرة لهسبريس، فإن “الإشكال المطروح هو في صعوبة تعميم اللغة الأمازيغية، بدءا من السنة الأولى ابتدائي، انطلاقا من الموسم المقبل (لإقرار المرسوم)”، حيث إن “الوزارة لا تمتلك الموارد البشرية الكافية المؤهلة من أجل تغطية جميع المدارس العمومية والخصوصية في ربوع الوطن”.

وفي إشارة إلى أن “الأمر قد لا يؤرق الفاعلين بالتعليم المدرسي الخصوصي فقط، بل كذلك بالقطاع العمومي”، شدد المصدر على أن “عدد أطر تدريس الأمازيغية الموجودين حاليا يثير إشكالية عدم كفايتهم لدى المنظومة كلها، وليس فقط لدى المدارس الخصوصية”.

وفي هذا الصدد، استحضر مصدر هسبريس أن هذا النص، بما أنه مرسوم، “لن يحتاج مدة طويلة داخل مسطرة المصادقة؛ إذ سيقر نهائيا بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه”، ليصير نافذا إثر صدوره بالجريدة الرسمية.

إلى ذلك، ما زالت كتابة لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 تنتظر موافاتها من لدن قطاعات حكومية بمقترحاتها بخصوص مشروع المرسوم، “الذي لا يزال النقاش مفتوحا في شأنه”، يؤكد المصدر.

وحافظ مشروع المرسوم الذي تتداول فيه الأمانة العامة للحكومة، تقريبا، على المقتضيات التي تضمنتها الصيغة المحالة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لا سيما ما يتعلّق بتحديد الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى تعليمي.

الأمازيغية بالتعليم الأولي

وينص المرسوم في صيغته المعروضة، توصلت بها هسبريس، فيما يتصل بمستوى التعليم الأولي، على “استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية العربية والأمازيغية الأولية للطفل، وإدراج التواصل باللغة العربية واللغة الأمازيغية، مع التركيز على التواصل الشفهي باللغة الفرنسية أو لغة أجنبية أخرى انسجاما مع خصوصية هذا المستوى من التعليم المدرسي”.

وبالإضافة إلى تدريس اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية في جميع مستويات السلك الابتدائي، يقضي المصدر ذاته بتدريس اللغة الإنجليزية أو الإسبانية “بطريقة اختيارية كلما توفرت إمكانات ذلك”، كلغة مدرسة ابتداء من السنة الخامسة من هذا السلك في أفق تعميمهما على المدى المتوسط.

تعميم “تمازيغت” حتى الإتقان

ومع الحفاظ على وضع اللغتين العربية والفرنسية في السلك الإعدادي، حيث تدرسان في جميع مستوياته، “سيتم بالتدرج تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الإعدادي في أفق تعميمها في باقي مستويات التعليم المدرسي”، في حال أقر المرسوم.

كذلك يُلزم النص القانوني ذاته بـ”تدريس اللغة الإنجليزية في جميع مستويات هذا السلك، بوصفها لغة مدرسة، وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها”، مع “تدريس اللغة الإسبانية ببعض المؤسسات التعليمية كلما توفرت إمكانية ذلك”.

الشأن ذاته ينطبق تقريبا على السلك الثانوي التأهيلي؛ على أن “يتم بالتدرج تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في أفق جعل التلميذ متقنا لها”، و”تدريس اللغة الإنجليزية في جميع مستويات هذا السلك بوصفها لغة مدرسة وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها”.

وألزم المشرع كذلك بـ”إدراج لغة أجنبية ثالثة على سبيل الاختيار، ولا سيما اللغة الإسبانية، مع مراعاة الحاجيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية”.

التكوين بالإنجليزية

واستجد في مشروع المرسوم أيضا، “إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين”، و”إدراج لغة أجنبية إلزامية ثالثة للتكوين على سبيل الاختيار، ولا سيما اللغة الإسبانية، مع مراعاة الحاجيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية”.

أما على صعيد التعليم العالي، فإن من بين ما ينص عليه المرسوم، “فتح مسارات المتابعة الدراسة في جميع مستويات التعليم العالي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية”، وإحداث “مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغتين العربية والأمازيغية، وفي اللغات الأجنبية”.