أكد صاحب شركة متابع في ملف اختلالات جماعة الفقيه بن صالح في حقبة الرئيس السابق محمد مبديع أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية “يحمل معطيات غير صحيحة”.
وسجل المتهم “ل.ز”، صاحب الشركة، خلال جلسة الاستماع إليه مساء اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن “المفتشية العامة وقع لها خلط”، مضيفا: “هناك أحياء لم تقم شركتنا بتهيئتها وتم وضعها ضمن التقرير، كما أن المفتشية لم تتصل ولم تستفسر حول العيوب خلال زيارتها إلى المدينة”.
وشدد المتهم، خلال جوابه عن أسئلة المستشار علي الطرشي، الذي استعرض مضامين تقرير مفتشية الداخلية حول الاختلالات في الفقيه بنصالح، بخصوص الصفقة 7/2016، على أن شركته “ليست هي التي تحدد الشروط، بل صاحب المشروع”، وزاد: “التقرير الصادر عن المفتشية غير صحيح. شركتنا لا علاقة لها بالشروط أو غيرها”.
وبعدما استعرضت المحكمة مضامين تقرير يتحدث عن كون الأشغال لم تنجز، وقدمت جداول حولها، أورد المتابع نفسه أن “الجدول الوارد من المفتشية خاطئ”، مردفا: “نؤكد أن الأشغال منجزة عكس ما تحدث عنه التقرير، وهناك خبراء محلفون يؤكدون ذلك”.
وردا على كون المفتشية سجلت وجود عيوب في الصفقة، من قبيل تصريف مياه الأمطار وغيرها، قال الماثل أمام الهيئة: “المفتشية كانت تقوم بعملها، ونحن لم نتسلم بعد المحضر المؤقت لنهاية الأشغال، ثم النهائي”.
وذكر صاحب الشركة المتابع في حالة اعتقال أن ملاحظات المفتشية العامة لوزارة الداخلية تبقى سابقة لتسلم المحضر المؤقت لنهاية الأشغال، مضيفا: “التقرير ينسب لنا حيا بأكمله علما أن شركتنا لم تشتغل فيه”.
من جهة أخرى؛ تحدثت النيابة العامة عن كون الوقائع والأبحاث تثبت وجود “علاقة مشبوهة”، وذلك بالنظر إلى كون صاحب مكتب دراسات كان حاضرا أثناء فتح الأظرف المتعلقة بالصفقة 14/2014 التي فازت بها شركة المتهم.
وسجل المدافع عن الحق العام ،خلال استفساره المتهم، أن الشركة المعنية فازت بالصفقة بعدما جرى إعلان طلبات العروض في مرحلتين وتخفيض مبلغ الضمانة، وهو ما يبرز وجود شبهة.
ونفى المتهم المنسوب إليه، مؤكدا عدم علمه بالتأخير وكذا تخفيض مبلغ الضمانة، وقال: “شركتي كانت حينها تتوفر على كافة الضمانات، إذ تصل إلى ملياري سنتيم، فيما التخفيض يمكن من مشاركة الكثير من الشركات”.
المصدر: وكالات