بلغ عدد المقاولات الجديدة المؤسّسة بالمغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 38 ألفا و380 مقاولة، بنسبة تطور وصلت إلى 21 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجاء ضمن نشرة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشريك الوحيد (SARLAU) ظلت الشكل الأكثر طلبا من قبل منشئي المقاولات بنسبة 65,5 في المائة، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، تليها الشركات المساهمة.
وتصدّرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الجهات المستقبلة لهذه المؤسسات الاقتصادية الجديدة، في صيغة الأشخاص المعنويين؛ فيما آلت الصدارة لجهة طنجة تطوان الحسيمة في صنف الأشخاص الذاتيين، متبوعة بجهة الشرق.
وأفادت معطيات “Ompic” بإيداع 1949 رسما ونموذجا صناعيا بمتم أبريل الماضي، تعود نسبة 86 في المائة منها إلى مودعين وطنيين، مقابل 13 في المائة كنسبة طلبات تسجيل بواسطة “نظام لاهاي”، في وقت تصدر قطاعا “التعبئة والتغليف” و”حاجيات الملابس والخياطة” قائمة التخصصات المعنية بالطلبات المذكورة.
وتوصّل المكتب سالف الذكر بحوالي 929 طلب براءة اختراع؛ 107 منها من أصل مغربي، بينما يعد 822 طلبا من أصل أجنبي، ليتم في النهاية منح 220 براءة اختراع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قطاع المنتجات الصيدلانية احتل الصدارة في عدد طلبات براءة الاختراع، إذ استحوذ على نسبة 27 في المائة منها، متبوعا بالتكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية الدقيقة، ثم المواد وعلوم المعادن والكيمياء الأساسية.
وتصدّرت الجامعات المغربية لائحة أبرز طالبي براءات الاختراع، وذلك بواقع 61 في المائة، متقدمة على الشركات التي تحوز على 19 في المائة من الطلبات نفسها، في حين حلّ الأشخاص الذاتيون في الرتبة الثالثة.
أما بالنسبة لعدد الطلبات الخاصة بتسجيل العلامات التجارية فبلغ 6994 طلبا، في حين وصل عدد طلبات التجديد المودعة لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية إلى 3626 طلبا، بمتم الأشهر الأولى من السنة الجارية دائما.
وتصدّرت جهة الدار البيضاء سطات من جديد قائمة أكثر الجهات إيداعا لهذا النوع من الطلبات. وهمّت هذه الأخيرة بدرجة أولى منتجات التجميل والعطور والمستحضرات غير الطبية (21 في المائة)، إلى جانب الخدمات الإعلانية (15,1 في المائة) والمنتجات الصيدلانية والبيطرية (14,6 في المائة).
وتشير نشرة الملكية الصناعية والتجارية الصادرة عن “Ompic” إلى أن الفترة ما بين فاتح يناير ومتم أبريل من السنة الجارية بالمغرب شهدت تطورا ملحوظا في منح الأسماء التجارية، فقد بلغ عدد الشهادات السلبية المسلمة ما مجموعه 50 ألفا و335 شهادة، همّت 94 في المائة منها التسميات التجارية.
المصدر: وكالات