في المدن العصرية، أصبح تحسين جودة الحياة يُقاس بمدى عدالة الإجراءات، ووضوح القنوات، وسرعة الاستجابة للناس، وانطلاقًا من هذا التوجّه، فإن تخصيص منصة رقمية موحدة تتيح للأفراد والمنشآت تقديم اعتراضاتهم دون الحاجة لمراجعة شخصية، يُعَد نقلة نوعية في مفهوم العلاقة بين المواطن والجهة الخدمية، حيث تمتد الخدمة لتشمل حق مراجعة القرار الإداري بطريقة شفافة وعادلة !
والجهود الحكومية في هذا الشأن تذكر فتشكر، ومن ذلك المنصة التي خصصتها وزارة البلديات والإسكان لاستقبال الاعتراضات على المخالفات والغرامات البلدية والإسكانية ومعالجتها خلال 15 يومًا فقط، حيث يتسع نطاق المنصة ليشمل أكثر من 50 خدمة بلدية، ولتضم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، من ملاك ومستأجرين، إلى أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية، ما يعكس فهمًا عميقًا لتنوع مصالح المجتمع واحتياجاته اليومية !
وبهذا النهج، يتعزّز التحول الرقمي القائم على العدالة والمصداقية، حيث أتاحت منصة «بلدي» للمستفيدين متابعة حالة الاعتراض لحظيًا، ما يدعم ثقتهم في الإجراءات الرقابية ويمنحهم رؤية أوضح لمسار الطلبات !
وتأكيدًا لهذا التوجّه، فإن تخصيص منصة «سكني» لاستقبال الاعتراضات المتعلقة بقطاع الإسكان، يُظهر تكامل الجهود داخل منظومة البلديات والإسكان، ويُجسّد خدمة مرنة ومخصصة تُراعي طبيعة كل قطاع، وتُعزّز الشفافية على امتداد النطاقات الخدمية !
من وجهة نظري، تسريع معالجة الاعتراضات يسهم في رفع رضا المستفيدين، ويعزّز بيئة الأعمال، ويشجّع على الامتثال، ويقلّل من النزاعات، فحين يشعر المتعامل أن صوته مسموع ومساره واضح، تزداد ثقته بالنظام وتنخفض فرص التجاوز أو الخلل !
وعليه، فإن ما تقدمه وزارة البلديات والإسكان اليوم وبقية القطاعات الحكومية في هذا الشأن، هو تأسيس لثقافة إدارية ناضجة، تُعيد بناء العلاقة بين المواطن والخدمة، وتضع العدالة في متناول الجميع !
أخبار ذات صلة