أعلنت « حركة ضمير » عن انتخاب محمد بنموسى رئيسًا جديدًا للمكتب التنفيذي للحركة، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته صلاح الوديع، وذلك خلال الجمع العام الذي انعقد يوم الأحد 6 يوليوز 2025، بحضور أعضاء الحركة ومجموعة من الفعاليات الفكرية والمدنية.
وقد أسفرت انتخابات المكتب التنفيذي الجديد عن تشكيل مكتب يضم تسعة أعضاء، على رأسهم بنموسى، إلى جانب عبد المنعم خنفري، كنزة بوعافية، أنور الأزهاري، الحسين اليماني، زكريا أشرقي، أحمد العمراوي، غزلان بنرزوق، وسارة بوعزة. ومن المرتقب أن يعقد المكتب اجتماعًا قريبًا لتوزيع المهام والمسؤوليات.
وقد افتتح الجمع العام بمناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، كما شهد إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحركة، من أبرزها إحداث مكاتب جهوية ومنصب « الرئيس المؤسس »، الذي أُسنِد إلى صلاح الوديع، اعترافًا بإسهاماته الكبرى في مسار الحركة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الجمع العام على انخراط « حركة ضمير » في الدفاع عن قيم الديمقراطية، ودعوتها إلى استعادة الثقة في المؤسسات، من خلال تفعيل مقتضيات الدستور، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وتفعيل إصلاحات النموذج التنموي الجديد.
وفي الشأن السياسي، عبّرت الحركة عن قلقها من فقدان الثقة الشعبية في المؤسسات، نتيجة ما وصفته بتغوّل السلطة التنفيذية على حساب الدور التشريعي للبرلمان، وتشجيع السياسات الليبرالية التي تعمّق الفوارق الاجتماعية.
واقتصاديًا، حمّلت الحركة الحكومة مسؤولية « الفشل الذريع » في تفعيل التزاماتها، مشيرة إلى تدهور مؤشرات التشغيل، وارتفاع معدل البطالة، وتفاقم عجز الميزان التجاري، وتضخم المديونية، إضافة إلى استمرار مظاهر الريع التي تعيق صعود المبادرات الاقتصادية للشباب والمقاولات الصغرى.
كما أثنت الحركة على المكتسبات الدبلوماسية التي راكمتها المملكة في ملف الوحدة الترابية، معبرة عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ومنددة بمواقف النظام الجزائري.
على المستوى الدولي، نددت الحركة بالتحولات الجيوسياسية الجارية التي تشرعن الهيمنة، وأدانت ما وصفته بـ »الإبادة الجماعية في غزة »، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تفضح ازدواجية المعايير لدى القوى الكبرى، وتعزز الحاجة إلى تكتلات دولية بديلة وعادلة.
المصدر: وكالات