تقرير يرصد حدة الجفاف في المملكة

دقّ تقرير دولي حديث ناقوس الخطر بشأن الوضعية المناخية التي ظلت تعرفها عدد من أقطار العالم، لا سيما في القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها المغرب.

وأظهر التقرير المنجز من قبل “المركز الوطني للتخفيف من آثار الجفاف بجامعة نبراسكا ـ لينكولن NDMC” بالولايات المتحدة و”التحالف الدولي لتعزيز صمود المجتمعات أمام الجفاف IDRA”، إلى جانب “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD”، ويهم الفترة ما بين 2023 و2025، (أظهر) أن المغرب يمرّ بواحدة من أخطر موجات الجفاف في تاريخه المعاصر، مع تحذيرات من دخوله مرحلة “الندرة المائية القصوى” بحلول عام 2050.

وأكد أن “السنوات الست الأخيرة عرفت تراجعا مقلقا في التساقطات المطرية، مما أثر بشكل كبير على الفلاحة والسدود والمياه الجوفية بالمملكة”، مشيرا إلى أن “نصيب الفرد من الموارد المائية الذي كان يبلغ في سنة 2015 حوالي 645 مترا مكعبا، بات مرشحاً للانخفاض إلى أقل من 500 متر مكعب خلال السنوات المقبلة”.

“ومن شأن هذا الأمر أن يضع البلاد في خانة الدول التي تعاني من ندرة مائية حادّة وخطرة، على اعتبار أن هذا المعدل يظل بعيدا جدا عن عتبة 1000 متر مكعب التي تعتبر الحد الآمن للأمن المائي”، يفيد المصدر ذاته.

كما أقرّ التقرير الدولي نفسه بـ”صعوبة الحالة التي كانت عليها السدود خلال سنة 2024؛ إذ لم يكن مستوى الملء الوطني يتجاوز حاجز 25 في المائة، في حين تراجع سد المسيرة، أكبر سدود المملكة، إلى ما بين 1 و2 في المائة، مع تربع منطقة الشرق على عرش المناطق الأكثر تضررا”.

وأفادت الوثيقة عينها كذلك بأن “الزراعة تبقى أكثر القطاعات تضررا من أزمة الجفاف، وهو ما برز من خلال تقلّص المساحات المزروعة إلى 2,5 مليون هكتار فقط، مقارنة بحوالي 4 ملايين هكتار في سنة عادية”، متوقفة عند عدد من المؤشرات والتقارير الحكومية وغير الحكومية.

وبحسب التقرير نفسه المعنون بـ”مناطق الجفاف الحرجة حول العالم 2023 ــ 2025″، فإن درجات الحرارة المرتفعة “كانت من بين مميزات سنة 2024، وذلك بالموازاة مع تراجع التساقطات المطرية ما بين شتنبر 2023 وفبراير 2024 بنحو 70 في المائة، وهو ما نتج عنه عجز مائي يقدر بـ57 في المائة”.

وتوقف التقرير عند مجمل التدابير التي اتخذتها وتواصل السلطات المغربية اتخاذها، والتي تشمل التقشف في استعمال الماء والاستثمار في تحلية مياه البحر، فضلا عن تلقيح السحب (الاستمطار الصناعي) بغرض زيادة نسبة التساقطات بالمناطق الأكثر جفافا.

وجاء في شقّ من التقرير الصادر في شهر يوليوز الجاري أن “الجهود الرامية إلى تقليل الطلب على المياه يجب أن تركز (بالمغرب وباقي الدول المعنية بالأمر) على استراتيجيات عادلة ومستدامة. ويمكن أن يركز صانعو السياسات على ميدان الزراعة وأنظمة نقل المياه”.

ونصح المصدر ذاته الحكومات بـ”خفض الطلب الزراعي على المياه وتحديد المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، مع الترويج للمحاصيل البديلة والأكثر كفاءة ماليا، بما في ذلك النباتات الأصلية التي تدعم خصوبة التربة والتنوع البيولوجي وتوفر فرصا اقتصادية للنساء”.