نظمت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة علمية بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان، في موضوع “رهانات وتحديات تنزيل المجموعات الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة: واقع وآفاق”.
تهدف الندوة إلى تقديم تشخيص شامل حول الإصلاحات الصحية في المغرب، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لتنزيل المجموعة الصحية الترابية النموذجية في هذه الجهة باعتبارها التجربة الأولى وطنيا.
وتدارس المتدخلون سبل إنجاح الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسبل تجاوز إرهاصات وتحديات المأسسة، وتنظيم ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية بأقاليم الشمال، والحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
تأتي هذه الندوة في وقت تشهد فيه المملكة العديد من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الصحة، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وضمان العدالة الصحية المجالية. ويعد تنزيل المجموعات الصحية الترابية جزءًا أساسيًا من هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى تحسين تنسيق وتوزيع الخدمات الصحية بين المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجهات.
أطر الندوة الدكتور محمد السطي، أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والدكتور جلال الغازي، أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والدكتور محمد السوعلي، عضو السكرتارية الوطنية لقطاع الصحة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مدير مركز الأميرة لالة مليكة لتكوين اطر الصحة والمتطوعين، ويونس شكري، عضو اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي مسؤول الدائرة القانونية بالنقابة الوطنية للصحة العمومية.
افتتحت الندوة بكلمة حمزة ابراهيمي، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الذي أكد أهمية الإصلاحات الصحية في تحقيق العدالة المجالية وضمان التغطية الصحية الشاملة للمواطنين في مختلف المناطق المغربية.
وأشار ابراهيمي إلى أن المجموعات الصحية الترابية تمثل حلا مبتكرا في توزيع الخدمات الصحية على المستوى الجهوي، بما يسهم في تحسين التكامل بين المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين.
كما تطرق المنسق الجهوي إلى أهمية القانون الإطار 06.22، الذي يسعى إلى بناء نظام صحي منظم يتمتع بالعدالة والمساواة، مبرزا أن المجموعات الصحية الترابية ستكون الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، إذ يسعى القانون إلى تفعيل تنسيق أكثر فعالية بين مختلف المرافق الصحية، مشددا على ضرورة ضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها المهنية والاجتماعية والإدارية، والنهوض بأوضاعهم وتوفير ظروف التأهيل المهني المستمر والتحفيز.
وأكد المتدخلون في كلمات متفرقة أن الإصلاحات الصحية في المغرب تعتمد بشكل كبير على تطبيق القانون الإطار 06.22. ويهدف هذا القانون إلى توفير خدمات صحية ذات جودة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه تحديات كبيرة، واستحضروا التحديات القانونية، أبرزها تأخر صدور المراسيم التطبيقية، وشددوا على الحاجة لإشراك المهنيين الصحيين في مرحلة التخطيط والتنفيذ لضمان توافق الإصلاحات مع احتياجات الميدان.
وقدم المحاضرون تحليلا حول جاهزية جهة طنجة تطوان الحسيمة لتنفيذ الإصلاحات الصحية، مع التأكيد أن الجهة تشهد تحسنا في بعض المرافق الصحية، رغم عديد التحديات التي لا تزال قائمة، مشددين أهمية إشراك الأطر الصحية في جميع مراحل الإصلاحات الصحية، معتبرين نجاح المجموعات الصحية الترابية مرتبطًا بشكل أساسي بمشاركة فعالة من قبل الأطر الصحية.
كما ناقشت الندوة التحديات التقنية التي تواجه تنفيذ المجموعات الصحية الترابية، وأهمية الرقمنة في قطاع الصحة واعتماد الأنظمة الرقمية الموحدة، إلى جانب توفير التدريب الرقمي للأطر الصحية.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، من قبيل تحفيز الأطر الصحية، وتعزيز البنية التحتية، وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية واستدامة التمويل مع تخصيص ميزانيات مناسبة لتطوير الأنظمة المعلوماتية في القطاع الصحي.
المصدر: وكالات