دعا وزراء مالية دول مجموعة «البريكس» إلى إصلاحات جذرية في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء التقليد الذي يقضي بتولي الأوروبيين منصب المدير العام، خلال اجتماع عقد في ريو دي جانيرو، أمس (السبت).
وفي بيان مشترك، أعربت الدول الأعضاء عن اتفاقها الأول على موقف موحد بشأن هذه الإصلاحات، مؤكدة دعمها لمقترح مشترك ستتم مناقشته خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر ديسمبر القادم.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تعكس إعادة توزيع الحصص الاقتصادية الأوزان النسبية للدول في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأفقر. كما دعا الوزراء إلى اعتماد صيغة جديدة تراعي الناتج الاقتصادي والقدرة الشرائية، لتعزيز تمثيل الدول المنخفضة الدخل، وفقا لما أفاد به مسؤول برازيلي شارك في المفاوضات.
جاءت الاجتماعات الوزارية قبيل قمة قادة البريكس في ريو، إذ توسعت المجموعة العام الماضي لتشمل، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كلا من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
هذا التوسع عزز النفوذ الدبلوماسي للمجموعة التي تسعى لتمثيل مصالح دول الجنوب العالمي ودفع إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية.
وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، وتجاوز اتفاق ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي وصفوه بأنه غير ملائم للنظام العالمي الحالي، مع الالتزام بمعايير اختيار قائمة على الكفاءة.
كما ناقش الوزراء إنشاء آلية ضمان جديدة تدعمها البنك التنموي الجديد (NDB) التابع للبريكس، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية.
أخبار ذات صلة