وجّهت جمعيات حماية المستهلك تحذيرات إلى الطلبة الجدد وأسرهم من “انتعاش” عمليات النصب التي تتزعمها “مكاتب الدراسة بالخارج” خلال هذه الفترة، داعية السلطات إلى “تكثيف حملات المراقبة”.
وحذر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، من وجود مكاتب موسمية “تشتغل في الصيف لشن حملات نصب تحت قناع تقديم خدمات وهمية لتسهيل الدراسة بالخارج”.
وأضاف الشافعي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن بعض هذه الوكالات تعمد إلى “اكتراء مقر لها في الفترة الصيفية” لتوهم الأسر بـ”مصداقيتها”.
وتابع رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة: “يحتاج هذا الأمر إلى تشديد المراقبة من قبل السلطات المعنية، قصد حماية الطلبة وعائلاتهم من الوقوع في فخ النصب”.
وأشار الفاعل المدني ذاته إلى تكتيك “كراء المقر، وهو عبارة عن شقة خلال فترة الصيف التي تشهد تحديدا بحث الأسر وطلبتها عن عواصم ومدن عالمية للدراسة فيها بعد الباكالوريا، يوهم الكثيرين”، داعيا إلى “التحقق من صحة المكتب الذي يقدم هذه الخدمات قبل التعامل معه”.
وانتقد المتحدث عينه استمرار هذه الظاهرة، التي “تؤثر بشكل كبير على الأسر ومسار التحصيل الأكاديمي للطلبة”، وفق تعبيره.
من جهته، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، توصل جمعيته بـ”شكايات هاتفية تهم موضوع التعرض للنصب من قبل مكاتب للدراسة بالخارج”.
وأضاف شتور، في تصريح لهسبريس، أن الطلبة وأسرهم مدعوون إلى “التأكد من صحة هذه المكاتب وعروضها قبل تقديم أي مقابل مادي”.
وحذر المتحدث عينه من تقديم مبالغ مالية لهذه المكاتب بعد التعرف عليها فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن “غالبية عمليات النصب تجري من خلال هذه القناة”.
وناشد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك السلطات المعنية من أجل “تكثيف المراقبة والتصدي لهذه الممارسات”.
المصدر: وكالات