صيادلة يدعون إلى حجز مكملات غذائية

طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM) وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بفتح “تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانوني” لمكملات غذائية، “يُزعم” استخدامها في علاجات القلق وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز المناعة، داعية إلى “حجزها فورا”.

وقالت الكونفدرالية ذاتها، في شكاية رفعتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنها رصدت “بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار (الصيدلي)، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر ‘بيو’، المنصات الرقمية، و’البارافارمسي’ غير المرخصة”.

ومن الأمثلة التي قدمتها الكونفدرالية على هذه المنتجات، نبتة “Panax ginseng”، التي “يسوقّها” موقع إلكتروني على أساس “استخدامها” لعلاج القلق وتحسين الحالة المزاجية، وكذلك نبتة “Passiflora incarnata”، التي رصد تسويقها في متاجر “بيو” محلية، على أساس علاجها الأرق، إلى جانب “Valeriana officinalis”، التي تسوقها أسواق غير رسمية كعلاج “للتوتر” وكذا الأرق، وفق المصدر ذاته.

وذكّرت نقابات صيادلة المغرب الوزيرَ التهراوي بأنه “منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسميا بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها”.

ووضّح المصدر نفسه أنه “رغم أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى ‘طبيعية’، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص”.

واستندت الكونفدرالية إلى أسس قانونية عدة، ضمنها “المادة 4 من القانون 17-04: تعريف الدواء يشمل كل مادة لها تأثير فيزيولوجي”، و”المادة 30: الاحتكار الصيدلي لصرف الأدوية”، إلى جانب “المادة 108: منع البيع خارج الصيدليات”، فضلا عن “القرار الوزاري لـ 30 أبريل 2019: اعتماد دستور الأدوية الأوروبي والأمريكي كمراجع رسمية”.

اعتبارا لذلك، طلب المصدر عينه “فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية”، والحجز الفوري للمنتجات المعنية”.

كما دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى “توضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية”، مع “تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات”، وشددت على ضرورة “التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الصيدلانية”.