أثار انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر نصب “حواجز” من طرف بعض حراس السيارات عند مداخل الشواطئ، موجة استياء واسعة، إذ وصف نشطاء هذه الممارسات بـ”الابتزاز العلني”، مطالبين بتدخل فوري للسلطات للحد من هذه الظاهرة التي تتكرر كل صيف.
ويُظهر أحد الفيديوهات المتداولة مجموعة من الأشخاص عند مدخل شاطئ سيدي بوغابة بالقنيطرة، وهم يفرضون مبالغ مالية على أصحاب السيارات مقابل السماح لهم بركن عرباتهم، أو حتى المرور، في مشهد أثار ردود فعل غاضبة، اعتبرته فئات واسعة من المواطنين انتهاكاً صارخاً للقانون واستغلالاً غير مشروع للملك العمومي.
وفي هذا السياق، أكد المحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد شمسي، أن هذه السلوكيات تُعد خرقاً واضحاً للقانون، موضحاً أن الجماعة الترابية التي تقع ضمن نفوذها الشواطئ المعنية مطالبة بالتدخل العاجل لإيقاف هذا “الابتزاز”، مشدداً على ضرورة تحرك الضابطة القضائية وفتح تحقيقات رسمية تشمل الاستماع إلى الضحايا والمتورطين على حد سواء.
وأضاف شمسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يجري هو “استعمار للملك العمومي وتحويله إلى أصل تجاري يُفرض فيه الأداء المالي بشكل اعتباطي”، مشيراً إلى أن هذا الفعل لا يجد له أي سند قانوني، ويشكل اعتداء على حرية المواطنين في الولوج إلى الفضاءات العامة. كما لفت إلى أن بعض الجماعات سبق أن أعلنت عن مجانية مواقف السيارات المحاذية لشواطئها، ما يزيد من تعقيد هذه الظاهرة.
وشدّد على أن هذه التصرفات “منبوذة ومعاقب عليها قانوناً”، داعياً إلى وضع حد لما وصفه بـ”العادات الموسمية السيئة” التي باتت تنتشر بشكل مقلق، حتى في بعض الشواطئ التي لا تخضع لأي حراسة رسمية.
من جانبه، اعتبر الناشط في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، أن هذه الممارسات تدخل في خانة “النصب والاحتيال”، مشيراً إلى أن فرض رسوم غير قانونية على المصطافين يُعد انتهاكاً لحقهم في الاستجمام، وينافي مبدأ مجانية الولوج إلى الملك البحري العمومي.
وقال شتور، في تصريح للجريدة، إن السلطات المنتخبة والمحلية مطالبة بالتحرك العاجل بتنسيق مع مصالح الأمن، من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في استغلال الشواطئ بشكل غير قانوني.
وشدّد على أن الشواطئ العمومية يجب أن تظل مفتوحة أمام جميع المواطنين، دون تمييز أو مقابل مادي مفروض بطرق غير مشروعة، مؤكداً أن من واجب الدولة حماية الحق في الترفيه، ومراقبة كل استغلال مخل بالقانون أو بالعدالة المجالية.
المصدر: وكالات