يثير قرب نهاية الدورة البرلمانية الربيعية والسنة الرابعة من الولاية التشريعية الحالية نقاشا بشأن مصير بعض مشاريع القوانين الرئيسية التي كانت الحكومة قد شرعت في إعادة صياغتها، بدون أن تحيلها على البرلمان بغرض الدراسة والمصادقة إلى حدود الساعة.
ولم تتم بعد إحالة نص مدونة الأسرة (الذي تتكفل لجنة قطاعية بصياغته) على المؤسسة التشريعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع القانون الجنائي. وجرت المصادقة على عدد من النصوص منذ أكتوبر الماضي، سواء تعلقت بقطاع العدل أو الشغل؛ وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب، لأول مرة.
وبالنظر إلى “عامل الزمن” ووفقا لقراءات نواب برلمانيين، يبرز بجلاء أن عملية إحالة هذه النصوص على البرلمان “يرجح أن تنطلق خلال بداية السنة التشريعية المقبلة، وهي آخر سنة ضمن هذه الولاية، قبل المرور إلى تشريعيات 2026، إن لم يتم إحالتها في الرمق الأخير من الدورة الربيعية”.
ولا تتردد الأغلبية بمجلس النواب في التعبير عن مساندة الحكومة ووزرائها في إخراج النصوص القانونية من البرلمان، في وقت تنبّه المعارضة بين الفينة والأخرى إلى “عدم سلامة طريقة تعامل الحكومة مع المؤسسة التشريعية، خصوصا مع عدم إعادتها إحالة نصوص سبق لها أن سحبتها منها، وعلى رأسها قانون تجريم الإثراء غير المشروع”.
ويتعلق آخر مشروع قانون أحالته الحكومة على مجلس النواب بمشروع القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم 2.25.168 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أشار، في يناير الماضي، إلى أن “القانون الجنائي من أصعب القوانين؛ لأنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وله علاقة بالدين”؛ في حين سبق لأصوات عديدة أن نبّهت إلى أن المصادقة على مشروع هذا القانون يجب أن تسبق في الأساس قانون المسطرة الجنائية.
وأبرز محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، “التزام الحكومة بإحالة باقي مشاريع القوانين على البرلمان بغرض وضعها على سكتها التشريعية”، موضحا أن “هذه العملية ترتبط في عمقها بتوفر شروط أساسي”.
وصرّح شوكي لهسبريس بأن “التركيز على مدونة الأسرة والقانون الجنائي هو حديث عن قانونين يتميّزان بالتفرّد. يحتاج الأول الوقت الكافي من أجل تحويل ما ستتوصل إليه اللجنة المكلفة من أجل إعادة صياغتها على شكل مواد تشكل نصّا قانونيا شاملا”.
وفي انتظار ورود مسودة هذه القوانين على المؤسسة التشريعية، تابع المتحدث ذاته: “الإيقاع الذي يشتغل به البرلمان جيد وملموس، واتضح ذلك منذ السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية؛ وهو إيقاع غير مسبوق بالمغرب، وهمّ بدرجة أولى قطاعات الصحة والتعليم والعدل”.
وبلغة الأغلبية، سجّل رئيس “فريق الحمامة” أنه “من المؤكد استمرار هذه الدينامية خلال السنة التشريعية المقبلة، ما دام أن عددا من المشاريع التي لم تُحل بعد على البرلمان، ستتم إحالتها خلال السنة المقبلة”.
من جهته، عاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على الحكومة “عدم إحالتها لمجموعة من مشاريع القوانين على البرلمان، لا سيما تلك التي سبق أن تم سحبها؛ وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي وقانون تجريم الإثراء غير المشروع”.
وقال حموني، في تصريح لهسبريس، إن “كل تأخر في إحالة مشاريع نصوص على البرلمان تتحمّله الحكومة، باعتبارها قد التزمت بذلك مسبقا”.
وأردف رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب (معارضة): “الإشكالية لا تتعلق في جوهرها بإحالة القوانين على البرلمان، وإنما بالطريقة التي يتم بها تمريرها، إذ يتم التسلّح بمنطق الأغلبية العددية”.
وأوضح المتحدث ذاته كذلك أن “الحكومة لا تطبّق المقاربة التشاركية في إعداد هذه النصوص، حيث لا يتم التواصل مع المهنيين أو الفئة المعنية بها؛ فقد طبع هذا الاختيار أيضا تعديل الترسانة القانونية الخاصة بالصحفيين، بفعل الضغط الذي يشكله قرب انتهاء مدة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.
وأكد البرلماني عينه أن “الحكومة تبقى مسؤولة عن إحالة مشاريع القوانين على البرلمان، وهي من تتحمل أي مسؤولية في هذا الجانب”، لافتا إلى أن “التعامل مع قنوات التشريع بمنطق الأغلبية غير سليم”.
المصدر: وكالات