أكّدت رئيس قسم الاستشارات الأسرية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، فاطمة الشيباني، أن هناك أطفالاً يعانون ضغوطاً نفسية، بسبب الخلافات المستمرة بين الأبوين المطلقين، إذ تؤثر سلباً في نموهم السلوكي والعاطفي. وشددت خلال برنامج «مجتمع دبي»، الذي شاركت فيه، أخيراً، إلى جانب المستشار القانوني والمحامي علي الفلاسي، على أهمية الدعم الأسري، لتلافي السلوكيات المضطربة التي تصدر عنهم في بعض الحالات، مثل الانعزال أو التمرد.
وطالب المستشار القانوني والمحامي علي الفلاسي، بدوره، الوالدين بتحمل المسؤولية، وتقديم مصلحة الأولاد على مصلحتهما، لافتاً إلى أن فشل الزواج لا يبرر انهيار الأسرة. وسلّط البرنامج، الذي يُبث عبر إذاعة «نور دبي» برعاية هيئة تنمية المجتمع، تزامناً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، الضوء على ملف المحضون، باعتباره أحد الملفات الحساسة في أروقة المحاكم والمجتمع، حيث ناقش الجوانب القانونية المتعلقة به.
وأكدت الشيباني أن «الطلاق ليس قراراً خاطئاً في كل الحالات، لأن بقاء الزوجين في علاقة مضطربة يؤدي أحياناً إلى انحراف الأبناء أو يتسبب في حدوث اضطرابات لدى أحد الطرفين، خصوصاً إذا كان التفاهم بينهما معدوماً».
وقالت: «إذا وقع الطلاق بين الزوجين، فإن عليهما المشاركة في تربية الأبناء، لا أن يتولى أحدهما المسؤولية وحده».
وحذّرت من تكرار حالات تتدخل فيها أطراف خارجية في خلافات الحاضنين من دون دور إصلاحي فعلي، ما يزيد تعقيد الأمور، كما أكدت أن العلاقة السوية بين الوالدين بعد الطلاق ضرورية، لحماية الأبناء من أزمات نفسية قد تضر بشخصياتهم وسلوكهم مستقبلاً.
وأشارت إلى مخاوف واقعية يواجهها أحد الوالدين، مثل أخذ الأب الأطفال من منزل والدتهم ورفض إعادتهم، خصوصاً إذا كانت هناك قابلية لعودة الطرفين كزوجين.
وقالت: «في هذه الحال، قد يتعرّض الأطفال إلى ضغوط نفسية وتهديدات من الطرف الذي يحتفظ بهم، ما يفاقم الأزمة ويؤثر سلباً في نفسياتهم، وهي حالات تتكرر بشكل مقلق».
أما المستشار القانوني والمحامي علي الفلاسي، فقال إن «موضوع الحضانة حدث يطرأ بعد الطلاق، أو بسبب أحداث أخرى، مثل وفاة أحد الوالدين، وفي هذه الحالات، تنتقل الحضانة إلى أحد أفراد الأسرة، مثل الجد أو الجدة أو العم أو العمة»، مشدداً على ضرورة زيادة وعي أفراد المجتمع حول أحكام الحضانة من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية، وإطلاق البرامج التوعوية.
كما أكد أن المفاهيم القانونية، مثل «المحضون» و«الحضانة» و«الولاية» تُحدد وفقاً للقانون، شارحاً أن «المحضون هو الطفل الذي يكون في حضانة شخص آخر، سواء الوالدين أو غيرهما، وهو محضر الحضانة، وقد مدد القانون الجديد للأحوال الشخصية في دولة الإمارات لعام 2024 فترة الحضانة للمحضون، سواء كان ولداً أو بنتاً، حتى سن 18 عاماً، ما يعكس حرص المُشرّع على توفير رعاية مستقرة للمحضون بدلاً من التنقل بين أطراف متعددة»، مشيراً إلى أن «عمر 18 عاماً مناسب جداً لتأهيل المحضون لدخول المجتمع بوعي وثقافة، وتهيئته لحياة مستقلة وسلسة، لأن فترته العمرية تُعدّ أساسية لتكوين ملامح الشخصية».
أما الفرق بين مفهومي الحضانة والولاية من الناحية القانونية، فشرح أن «الأولى تتعلق بالرعاية المادية والخدمات المباشرة للمحضون، مثل التربية والتعليم والنظافة، وهي مسؤولية ملموسة، وقد يحصل الحاضن على أجر مالي لقاء أدائها، تحدده المحكمة. أما الولاية، فتتعلق بحقوق المحضون القانونية، كإنشاء العقود وإدارة الأمور المالية. وهي تُناط بولي الأمر، وليست مرتبطة بالحاضن. ولا تُمنح الولاية أجراً».
وحول الخلافات المستمرة بين الحاضنين، قال إن «سببها لا يتعلق بالمحضونين، وإنما بآبائهم»، لافتاً إلى أن «غياب الانسجام والتفاهم وظهور التحدي يؤديان إلى نتائج سلبية على المجتمع والأفراد والمحضونين».
وشدد على ضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية، لضمان سلامة الطفل المحضون وحمايته من أي تدهور اجتماعي أو صحي أو تعليمي.
كما شدد على أهمية التثقيف حول الأحوال الشخصية وأمور القُصّر والحضانة، واقترح تضمين هذه الموضوعات في المناهج الدراسية بدءاً من المرحلة الثانوية، لتعزيز وعي الشباب، وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم في المستقبل.
فاطمة الشيباني:
• العلاقة السوية بين الوالدين بعد الطلاق ضرورية لحماية الأبناء.
علي الفلاسي:
• التحدي بين الأبوين يعود بنتائج سلبية على المحضون والمجتمع.