بهدف دعم ديناميات التنافسية الاقتصادية ومواكبة ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل وتقليص البطالة أعلن مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية موافقته على “تخصيص أكثر من 300 مليون أورو لتنفيذ برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois)”، وهو ما يأتي أيضا في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ “برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ”، المعروف اختصارا باسم “PGRCC II”.
وحسب المعطيات المعلنة في بلاغ لمجموعة البنك “AfDB”، طالعت جريدة هسبريس نسخة منه، فإن قيمة التمويل تقدر بـ 181,8 مليون أورو لفائدة “المرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ”.
وأضاف المصدر ذاته أن “ذلك يستهدف تعزيز الاقتصاد المغربي ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمناخ”، معلناً أن البرنامج المذكور سيؤمّن “دعم القدرة التنافسية، والاستثمار الخاص، والمرونة الاقتصادية من خلال تحديث قطاعيْ المياه والطاقة الرئيسيين”.
ومن المنتظَر إسهام هذا البرنامج في “ترسيخ النموذج التنموي الجديد في المغرب، ولاسيما من خلال تشجيع الاستثمار بموجب ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد”، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وتسعى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي يعد المغرب عضواً مؤسسا لها، إلى “خلق فرص الشغل من خلال تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم”، إذ استثمرت منذ سنة 1978 أكثر من 12 مليار أورو في حوالي 190 مشروعا بالمملكة، من خلال “برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص العمل”، الذي تبلغ قيمته 119 مليون أورو.
وأورد البلاغ أن “البرنامج سيساعد على إرساء ثقافة ترتكز على النتائج، ولاسيما من حيث تأثيرها على التوظيف؛ فيما تتمثل أهدافه في دعم برامج التدابير الحكومية لمواكبة رواد الأعمال، وتمويل ريادة الأعمال الشاملة، وتعزيز آليات التحفيز للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، ودعم المناهج التشغيلية المبتكرة للتشغيل”، قبل أن يؤكد أنه “مشروع سيدعم خارطة الطريق الجديدة للتشغيل الرامية إلى تعزيز التكامل المهني وريادة الأعمال”.
ونقل المصدر ذاته عن أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، قوله إن “هاتين العمليتين الجديدتين تعملان بالتآزر، وتتكاملان بفعالية لتعزيز نطاقهما”، وأضاف: “إنهما توحدان أهدافهما في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات، وتحفيز الاستثمار القوي وريادة الأعمال”، معتبرا أنها “كلها روافع لخلق الفرص ومناصب الشغل لفائدة الشباب والنساء”.
وعلى مدى أكثر من نصف قرن حشدت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجًا في المغرب؛ وتغطي تدخلاتها قطاعات إستراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والحوكمة، والقطاع المالي.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية كان وافق على “ورقة الإستراتيجية الوطنية للمغرب، برسم الفترة 2024-2029″، بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية لسنة 2024، معلنا -حينها– أن “خارطة الطريق الجديدة هذه ستخدم أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة في أفق سنة 2035، وستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود”.
المصدر: وكالات