عمّم محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، توجيهات على عمال العمالات والأقاليم بغية حث رؤساء جماعات ومقاطعات على الالتزام بتنفيذ القانون في تعاقداتهم مع مقاولين ومنعشين عقاريين في إطار صفقات عمومية وعدم تجاوز الشروط والإجراءات الواردة في دفاتر التحملات؛ من خلال مطالبتهم بتنفيذ أشغال وخدمات إضافية، مقابل تسهيل حصولهم على شهادات التسلم النهائي وأوامر الأداء.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية عن أن التوجيهات الجديدة حركتها تقارير وشكايات توصل بها المسؤول الترابي الأول بالجهة حول شبهات “ابتزاز” مقاولين ومنعشين من قبل رؤساء مجالس جماعية، لإنجاز إصلاحات في مشاريع متعثرة تحت تهديدات مبطنة ووعود بصفقات مستقبلية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تزايد وتيرة الرقابة والضغط لتحريك مشاريع البنية التحتية والأوراش المتعثرة، خصوصا ضمن النفوذ الترابي للجماعات الموجودة في المدن المدرجة لاستقبال نهائيات كأس العالم “مونديال 2030″، تسبب في توتر العلاقة بين رؤساء جماعات ومسؤولي شركات ومقاولات مرتبطين بعقود صفقات جارية وأخرى منتهية إلا أنها ما زالت خاضعة لآجال الضمان.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المسؤولين الجماعيين طالبوا الجهات المذكورة بإنجاز أشغال إضافية وإعادة تنفيذ أخرى تعرضت للتلف والتخريب، لافتة إلى أنه على الرغم من قانونية هذه الإجراءات من الناحية الإدارية بالنسبة إلى الأشغال التي لم يمضِ على إنجازها عام كامل فإن مقاولات أخرى ومنعشين عقاريين لا يسري عليهم هذا الشرط وجدوا أنفسهم أيضا عرضة للضغط الذي وصل مرحلة “الابتزاز” في جماعات ترابية بعينها.
وأكدت المصادر نفسها أن التقارير والشكايات المتوصل بها من قبل المصالح الولائية لجهة الدار البيضاء- سطات أشارت إلى إجبار شركات ومقاولين على تعبئة معداتهم وعمالهم والنزول إلى “أوراش” إضافية؛ تارة تحت ذريعة الحصول على امتيازات في صفقات مستقبلية، وتارة أخرى تحت التهديد المباشر بالإقصاء و”الابتزاز”.
كما سجلت المصادر أن جماعات نجحت في تعبئة عدد من الشركات التي شوهد عمالها في مواقع متعددة يباشرون أشغال ترقيع وإصلاح مستعينين بشاحنات الزفت لسد الحفر التي كشفتها الأمطار المسجلة خلال الأشهر الماضية من هذه السنة.
وأبرزت أن رؤساء جماعات لجأوا إلى المساومة بسندات طلبات وصفقات بأثمان أعلى لتعويض أشغال إضافية حالية، بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين باستفسارات من قبل السلطات الإقليمية حول مآل تنفيذ عدد من المشاريع.
حسب مصادر الجريدة، فإن توجيهات المصالح الولائية لعمال العمالات والأقاليم امتدت إلى حث رؤساء مجالس جماعية علة تسوية ملفات مشاريع استثمارية مملوكة من قبل مغاربة العالم، بعد تواتر الشكايات بشأن عراقيل إدارية وقضائية تعيق مسارها، مؤكدة ارتفاق هذه التوجيهات بتعليمات صارمة للمسؤولين الإقليميين باتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات القائمة بين مستثمرين من الجالية وجماعات ترابية واقعة ضمن نفوذهم الترابي، موضحة أن هذه النزاعات همت ملفات قضائية صدرت فيها أحكام قطعية لفائدة المستثمرين ولم تنفذ بعد، إلى جانب مشاريع متعثرة بسبب مشاكل مرتبطة بالتراخيص والمساطر الإدارية.
حري بالذكر والي جهة الدار البيضاء- سطات كان قد استنفر عمال العمالات والأقاليم بالجهة من أجل عقد اجتماعات بمنعشين عقاريين ومقاولين لغاية تحريك مشاريع عقارية “مشلولة”، حيث طالبهم بتسريع هذه الاجتماعات وإنجاز تقارير حول أسباب تعثرها وبلوغ بعضها مرحلة التوقف النهائي، بعد التوصل بإخباريات وشكايات أكدت تزايد منسوب المنازعات القضائية بين أصحاب مشاريع وبنوك وزبائن وإدارات عمومية؛ فيما ركزت توجيهات الوالي على منح الأولوية للمشاريع الخاصة بالسكن الاجتماعي والمتوسط في الجماعات والجهات، خصوصا المدرج ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، وكذا الأوراش الخاصة بالبنية التحتية المرفقة بها، تحديدا ما يهم المرافق العامة.
المصدر: وكالات