سلطت ورقة بحثية منشورة ضمن العدد الأخير من مجلة “ليكسوس”، المتخصصة في التاريخ والعلوم الإنسانية، الضوء على السياسات الدينية للمملكة المغربية تجاه مهاجريها في الخارج، وتحديدًا في هولندا، مؤكدة أن “المغرب شرع منذ سبعينيات القرن الماضي في وضع تصور لسياسته العامة تجاه المهاجرين المؤقتين في أوروبا الغربية، في أبعادها المتعددة، بما فيها الدينية”.
وأضافت الورقة البحثية ذاتها أن “تزايد نفوذ الحركات الإسلامية الراغبة في تأطير مسلمي أوروبا، بمن فيهم المغاربة، حفّز المملكة على صياغة سياسة دينية في مرحلة أولى منذ نهاية الستينيات، واستمرت إلى نهاية تسعينيات القرن العشرين، وفق نموذجها التاريخي في التدين، وتسويقه ورعايته بمختلف الدول التي هاجر إليها المغاربة، ومن بينها هولندا، حفاظًا على ارتباطهم بوطنهم الأم”.
وتابعت بأن “سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت البلاد والساحة الدولية، والتي تبنّتها تيارات دينية متطرفة عابرة للحدود، اضطرت المملكة إلى إعادة تطوير هذه السياسة وفق مقاربة جديدة ومندمجة، تستهدف تعزيز الأمن الروحي للمغاربة في الخارج كما في الداخل، حيث عملت خلالها على تكثيف وتجويد الخدمات الدينية الموجهة لأبناء الجالية المغربية، من خلال بعثات دينية لتأطيرهم ومواكبتهم عن كثب، وفق مرتكزات الإسلام المغربي”.
وسجّلت الوثيقة ذاتها أن “بداية التسعينيات شهدت تحولًا في توجهات السياسات العامة تجاه المهاجرين، من محاولة مراقبة اهتماماتهم السياسية، وما كان من المفترض أن تُحدثه من تهديدات محتملة، إلى نهج سياسة تعزّز الروابط معهم، خاصة على المستوى الديني، مع تشجيعهم على الاندماج في البلدان المستضيفة، في إطار مؤسساتي من خلال إحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في الثاني من يوليوز من العام 1990”.
وأشارت إلى أن “هذه المؤسسة عملت منذ تأسيسها، وبتنسيق مع الوزارة المكلفة بالهجرة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على إرسال بعثات الأئمة والوعاظ والمرشدين بشكل سنوي خلال شهر رمضان إلى دول أوروبا الغربية”، لافتة إلى تركيز هذه البعثات على فرنسا بسبب العدد الكبير للمغاربة المستقرين بها، في حين لم يتجاوز نصيب هولندا منها طيلة عقد التسعينيات عشرة أئمة موزعين على المساجد الكبرى في هذا البلد الأوروبي.
في هذا السياق، أكدت الورقة أن “هذا الحضور الديني المحتشم للمغرب على المستوى الهولندي، وازاه حضور كبير للحركات الإسلامية مختلفة المرجعيات المذهبية والفقهية، التي لقي خطابها صدى واسعًا، خصوصًا في أوساط الشباب”، مؤكدة أن “المملكة شرعت في تطوير سياستها تجاه المهاجرين المغاربة في إطار ورش سياسة إعادة هيكلة الحقل الديني في سنة 2004، نتيجة الأحداث الدامية التي شهدتها الساحة الوطنية (أحداث 16 ماي 2003)، بغية الحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة، بمن فيهم مغاربة الخارج، وفق اختياراتها الفقهية والمذهبية، في ظل التحولات الكبرى التي شهدها العالم”.
وأبرزت أن “إرسال البعثات الدينية إلى الخارج عرف ارتفاعًا تدريجيًا منذ الإعلان عن إعادة هيكلة الحقل الديني”، مضيفة أن “عدد البعثات الدينية المرسلة إلى هولندا عرف ارتفاعًا نسبيًا… غير أن البعثات التي تم إرسالها، وإلى حدود 2013، وبالرغم من الجهود الهامة التي بُذلت من أجل تكوين وتوجيه أطرها، ناهيك عن ضوابط اختيارهم الصارمة، فقد صَعُب عليها تلبية الحاجيات الروحية للمستفيدين، في ظل ارتفاع أعدادهم من جهة، والحضور الوازن لدعاة وأئمة تيارات إسلامية سنية وشيعية أبانت عن قدرة كبيرة على استقطابهم من جهة ثانية”.
وأشارت إلى وجود توجه داخلي هولندي لرفض استقبال البعثات الدينية الأجنبية، بمبرر عدم دراية أعضائها بالثقافة والمجتمع في هولندا، والتخوف من الترويج لأفكار لا تناسب خصوصيات هذا البلد، معتبرة أن “مساهمة المغرب في تأطير مغاربة هولندا وصياغة خطابهم الديني لا تزال في حاجة إلى المزيد من الجهود، لتُضاهي حجم التحديات المركبة التي تعترض ممارستهم الدينية، وتجاوز الإكراهات التي واجهت البعثات الدينية المرسلة”.
وخلصت الورقة إلى أن “المساهمة المغربية في التأطير الديني لمغاربة هولندا تحتاج إلى مواكبتها بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الهولندية، في إطار رؤية مشتركة لتجاوز المخاوف التي تبديها هذه الأخيرة وشكوكها من حرص المغرب على إرسال بعثاته الدينية”.
المصدر: وكالات