المغرب يطلق عملية إحصاء الماشية

أعطت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، الانطلاقة الرسمية للعملية الوطنية لإحصاء قطيع الماشية بالمغرب. وتهدف هذه المبادرة الشاملة، التي تندرج ضمن البرنامج الوطني لتتبع وتدبير الثروة الحيوانية، إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية في المملكة.

العملية انطلقت في جميع ربوع المملكة اليوم الخميس، وتشارك فيها مصالح وزارتَي الفلاحة والداخلية والمصالح البيطرية، وتم تسخير فرق ميدانية متخصصة للانتشار في مختلف الأقاليم والعمالات، لبدء جمع المعطيات مباشرة من المربين، وذلك في سياق جهود الدولة لضمان تدبير أفضل لقطاع حيوي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي الوطني.

وكشف مصدر مسؤول أن عملية الإحصاء تكتسي أهمية بالغة؛ إذ ستتيح الأرقام الدقيقة للوزارة الوصية إمكانية وضع خطط استراتيجية ناجعة لتحسين مردودية قطاع تربية المواشي، كما ستساعد هذه البيانات في توجيه الدعم الحكومي بشكل أكثر فعالية للفلاحين والمربين، لا سيما في ظل التحديات المناخية التي يواجهها القطاع، وتحديد الحاجيات الحقيقية من الأعلاف والموارد البيطرية.

في سياق متصل، وجهت السلطات المشرفة على الإحصاء نداء إلى كافة المربين والفاعلين في القطاع من أجل التعاون التام والمساهمة الفعالة في إنجاح هذه العملية عبر تقديم أرقام حقيقية ودقيقة لقطعانهم، مشددة على أن دقة المعطيات هي الضمانة الأساسية لنجاح البرامج التنموية الموجهة للقطاع والاستفادة المثلى منها.

ولضمان مصداقية الإحصاء، أكدت مصادر مسؤولة، فضلت عدم البوح بهويتها للعموم، أن السلطات ستتعامل بصرامة مع أي تلاعب في الأرقام، وتم التأكيد على أن أي مواطن أو مرب ثبت في حقه تقديم بيانات مغلوطة أو أرقام غير صحيحة عن ماشيته سيعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان شفافية العملية والحصول على صورة واقعية للثروة الحيوانية الوطنية.

وتسعى المملكة من خلال هذا الإحصاء الشامل إلى عصرنة تدبير قطاع الماشية وضمان استدامته، وتعتبر البيانات التي سيتم تجميعها أداة محورية لتعزيز الاقتصاد القروي، وتحسين دخل الفلاحين، وضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الحيوانية بشكل منتظم، مما يعزز السيادة الغذائية للمغرب.