أدان عدد من الحقوقيين الممثلين لمنظمات غير حكومية دولية، أمس الأربعاء بمدينة جنيف السويسرية، الوضع المأساوي الذي يعيش على وقعه، ومنذ عقود، السكان المحتجزون بمخيمات تيندوف بالأراضي الجزائرية، مطالبين بمنح هؤلاء صفة اللاجئين وفقا للمعايير الدولية، مع ضمان حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب.
وضمن لقاء مُنظّم موازاة مع الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جرى التطرّق لموضوع “الحق في العودة”، من خلال تسليط الضوء على التجربتين الصحراوية والفلسطينية، مع التأكيد على أن هذا الحق “يعتبر أكثر الحقوق انتهاكا في مناطق النزاع بالعالم”.
وأدانت كجمولة بوسيف، رئيسة “مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، بشدة، الأوضاع التي تعيشها النساء الصحراويات في مخيمات تندوف، مشيرة إلى “دورهن الجوهري في الحفاظ على الحياة الاجتماعية، في مقابل ما يتعرضن له من أشكال متعددة من القمع اليومي والانتهاك والزواج القسري والعنف الجنسي وحرمان من الحق في التعليم والتعبير”.
واعتبرت بوسيف، ضمن مداخلتها، أن “هاته الممارسات تُستخدم كأدوات للسيطرة الإيديولوجية من قبل جبهة البوليساريو”، منبّهة أيضا إلى “استغلال برنامج عطل في سلام كوسيلة للدعاية والانفصال الأسري”.
من جهته، أكد محمد شكري غوزيل، رئيس “مركز دراسات السلام والمصالحة” بتركيا، أن “ما يحدث في المخيمات يشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها جماعات مسلحة غير حكومية في إشارة منه إلى “جبهة البوليساريو”.
وأوضح غوزيل، ضمن مداخلته، أن “الصحراويين تم ترحيلهم قسرا إلى هاته المخيمات”، مسجّلا أن “إدراج قضية الصحراء في إطار “تصفية الاستعمار” من قبل الأمم المتحدة كان خطأ قانونيا وسياسيا”.
واستغل الحقوقي ذاته الفرصة للتأكيد على أن “اعتراف الاتحاد الإفريقي بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة”، مع دعوته إلى “منح الصحراويين صفة اللاجئين وفقا للمعايير الدولية”.
في سياق متصل، توقف اغناسيو أورتيز، رئيس “منتدى الكناري الصحراوي”، عند “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تيندوف، والتي تشمل الاعتقال التعسّفي والاختفاء وممارسات التعذيب”.
ودعا أورتيز إلى “إجراء إحصاء مستقل للسكان، وفتح المخيمات أمام المنظمات غير الحكومية الدولية، والاعتراف بحق العودة للصحراويين إلى المغرب”.
أما هوليا كورت، رئيسة “Women in International Trade”، فأكدت على “تعرّض اللاجئين للإذلال والتهميش”، مطالبة بـ”تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وتبني سياسات إدماج طويلة الأمد”.
وتم بالمناسبة عرض فيديو، تم تداوله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من المدنيين الصحراويين وهم يحاولون الفرار من مخيمات تندوف نحو المغرب وطنهم الأم، عقب مجزرة 9 أبريل 2025 التي ارتكبتها الجيش الجزائري بحق منقبي ذهب صحراويين.
ويوثق هذا الفيديو لمدنيين يتوسلون للجنود الجزائريين ألّا يطلقوا النار عليهم، وهم يهتفون علنًا بحقهم في العودة إلى المغرب، حيث تعكس هاته المشاهد بوضوح حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان المخيمات وكذا الرغبة العميقة للصحراويين في إنهاء عقود من الأسر والتهميش.
وبما أن الأمر يتعلق بـ”الحق في العودة”، نبّه أيمن عقيل، رئيس منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، بالموازاة مع معاناة السكان هناك من التهجير القسري وتدمير البنية التحتية المدنية، داعيا إلى “ضمان الحق في العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعم جهود إعادة الإعمار، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وبما يضمن الشفافية والعدالة وتوزيع الموارد وإعادة البناء”.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء، الذي أداره مولاي بلحسن الناجي، رئيس “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا”، عرف أيضا مشاركة بروس وونغ من أستراليا، الذي يشغل رئاسة مؤسسة “Bruce Wong”.
المصدر: وكالات