10:11 ص
الخميس 26 يونيو 2025
كتب- محمد قادوس:
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الزروع من أنواع الزكاة الواجبة في الإسلام، ولها شروط ومقادير دقيقة يجب أن يعرفها المزارعون وأصحاب الأراضي.
وقال أمين الفتوى، أن الزكاة في المحاصيل الزراعية تجب إذا بلغ المحصول النصاب الشرعي، وهو ما يعادل خمس أوسق، أي حوالي 612 كيلو جرامًا من الحبوب أو الثمار، ويُستحب تقريب الرقم إلى 600 كيلو للتسهيل على الناس، فإذا بلغ المحصول هذا المقدار أو أكثر، وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان أقل، فلا تجب الزكاة.
وأكد شلبي خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أنه لا يُجمع محصول هذه السنة مع ما تبقى من العام الماضي، موضحًا: “المحاصيل الزراعية تُحسب كل سنة لوحدها، فلو طلع لي 500 كيلو رز السنة دي، وعندي 400 كيلو من السنة اللي فاتت، لا أضمهم على بعض، لأن الزكاة مرتبطة بمحصول السنة فقط، بخلاف المال اللي بيتجمع ويُزكى عليه.
وبخصوص نسبة الزكاة، قال: “إذا كانت الزراعة تُسقى بماء الأمطار أو بدون تكلفة، فتُخرج الزكاة بنسبة 10% (العُشر)، أما إذا كانت تُسقى بالماكينات والمياه المدفوعة (زي الري بالراحة أو الكهرباء)، فالنسبة تكون 5% (نصف العُشر)، وده هو الغالب في مصر”.
وأضاف: بعض الناس يبيع المحصول على الأرض مباشرة بعد الحصاد، فهنا لا مانع من إخراج الزكاة نقدًا (بقيمة 5% من سعر البيع)، وهذا ما يُجيزه المذهب الحنفي.
كما أوضح مسألة تعدد المحاصيل: “لو عندك رز وطماطم ومانجا مثلًا، كل نوع يتحسب لوحده، ولا يجوز جمعهم على بعض، وكل محصول له نصاب مستقل، فلا تُزكى الطماطم مع الرز أو غيره، وزكاة الزروع واجبة إذا بلغ المحصول نصابه، ويجب الالتزام بها لأنها من حقوق الله في المال، وتُعد تطهيرًا للمال وبركة في الرزق.