بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، الموافق 25 يونيو من كل سنة، تتجدد الدعوات من داخل الأوساط المهنية من أجل معالجة المشاكل والتحديات المتراكمة التي تواجه بحارة الصيد التقليدي بالمغرب،.
وأكد فاعلون مهنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القطاع ما زال يئن تحت وطأة ضعف البنية التحتية البحرية وغياب شروط السلامة المهنية والكرامة الإنسانية، إلى جانب القرارات التنظيمية التي لا تقدر تاريخ هذا القطاع الحيوي وتضحيات منتسبيه.
ودعا الفاعلون المهنيون القطاع الحكومي الوصي على قطاع الصيد البحري إلى رفع التهميش الذي يطال هذا النسيج البحري الحيوي والقطع مع المقاربات الفوقية من خلال العمل بجدية على تأهيل قرى الصيد وإعادة النظر في ضوابط الحمولة وأنواع المصايد، وإرساء سياسات عادلة تضمن كرامة بحارة الصيد التقليدي وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع الذي يُعد متنفسا اقتصاديا حيويا ومُشغلا أساسيا في العديد من المناطق الساحلية بالمملكة.
في هذا الصدد، قال أحمد بودينة، فاعل مهني وعضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، إن “المهنيين في قطاع الصيد التقليدي بالمغرب يواجهون مجموعة من المشاكل والتحديات، خاصة ما يتعلق بظروف العمل وشروط السلامة المهنية التي لا تحترم أدنى درجات الكرامة الإنسانية، إضافة إلى مشكل القوارب الصغيرة وإشكال الحمولة التي يتوجه القطاع الوصي إلى تقنينها وضبطها دون الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط الموضوعية”.
وأضاف بودينة أن “هناك أيضًا توجّهًا لتحديد نوعية الأسماك التي سيُسمح لقوارب الصيد التقليدي باصطيادها؛ وهذا توجّه يضر بالقطاع وسينعكس سلبًا على وضعية المهنيين، حيث إن هذا التوجّه الذي تسير فيه وزارة الصيد البحري يفتح الباب أمام الاشتغال خارج القانون بسبب هذه القرارات غير المدروسة”، مبرزًا أن “القطاع الحكومي الوصي على القطاع يجب أن ينخرط بشكل جدي في إيجاد حلول عملية لمشاكل القطاع، وليس تدميره بالقرارات العشوائية”.
وأوضح الفاعل المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الظاهر من وراء هذا التوجّه أن هناك لوبيًا في قطاع الصيد البحري يريد التضييق على الصيد التقليدي؛ ذلك أن العديد من بحارة الصيد الساحلي بدأوا ينتقلون إلى الصيد التقليدي الذي أصبح متنفسًا بالنسبة إليهم رغم مشاكله الكثيرة.. وبالتالي يتم الضغط من أجل التضييق على هذا القطاع وغلق هذا المتنفس؛ ذلك أن هذا اللوبي الذي يسيطر على الصيد الساحلي لم يعد يجد الموارد البشرية الكافية للعمل في هذا القطاع”.
من جهته، أوضح حمزة التومي، فاعل نقابي وصاحب قارب للصيد البحري بالعيون، أن “قطاع الصيد التقليدي يواجه كمًّا هائلًا من الإشكالات؛ على رأسها عدم تأهيل قرى الصيد البحري، إذ إن هناك تقصيرًا كبيرًا فيما يتعلق ببرنامج القرى النموذجية، خاصة في جهة العيون، على غرار قرية “تاروما”، مضيفًا أن “بحارة هذا القطاع مهمشون ومقصيون من العديد من البرامج كبرامج التكوين والتأهيل المهني والسلامة البحرية”.
وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك أيضًا تقصيرًا من القطاع الوصي على مستوى تطوير أسطول الصيد البحري، الذي لا يتوفر على أدنى شروط السلامة المهنية، وكل ما فعله القطاع هو رقمنة الخدمات على مستوى أسواق السمك؛ لكن هذا الأمر يخدم فقط الإدارة التي سهّلت من عملها، وليس البحارة والمهنيين الذين يشتغلون في ظروف مزرية”.
وسجّل أن “أغلب مهنيي الصيد التقليدي يواجهون مشاكل صحية كبيرة بسبب هذا التهميش الذي يطالهم على مستوى السياسات البحرية، وكانت هناك محاولات لتجديد أسطول الصيد التقليدي، لكنها تمت بدون دراسة أو مواكبة؛ ما أفرز نتائج عكسية، ولم تنجح الوزارة بعد في خلق قطاع نموذجي”، داعيًا القطاع الحكومي الوصي إلى “تجديد أواصر التواصل مع بحارة الصيد التقليدي، ودعمهم بالتكوين والمواكبة، إلى جانب العمل على عصرنة القطاع عبر تجديد الأسطول، والسماح ببناء قوارب صيد تواكب احتياجات المهنيين، والتركيز على تأهيل قطاع قرى الصيد البحري”.
المصدر: وكالات