لفتيت يقدم بيانات مكافحة الإجرام

في إطار عمليات مكافحة “الإجرام العام” بمختلف مناطق المملكة، أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن “المصالح الأمنية تمكّنت، خلال السنة المنصرمة والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من تسجيل حوالي مليون و519 ألف قضية على المستوى الوطني، تم على إثرها توقيف مليون و112 ألف متورط”.

ولدى جوابه عن سؤال برلماني كتابي تقدمت به النائبة نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أكد لفتيت أن “المصالح الأمنية والسلطات المحلية تواكب التطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه المناطق الحضرية والقروية؛ من خلال إحداث مجموعة من المراكز والوحدات الأمنية ومدّها بالموارد البشرية والمادية المتاحة، بهدف توفير التأطير الأمني الملائم لهذه المناطق”.

وللغاية ذاتها، ذكّر وزير الداخلية بـ”عمل المصالح الأمنية ذاتها على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها؛ من أهمها تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام، وتفعيل العمل الوقائي، ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية”.

كما يتم، وفق المسؤول الحكومي ذاته، “التفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة، فضلا عن تدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وتحدث لفتيت أيضا عن اللجوء إلى “تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى، وإحداث المزيد من الغرف المتنقلة على متن الدراجات النارية لتسهيل الولوج إلى الأزقة الضيقة لمحاربة كافة أشكال الجريمة”.