انبرى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للردّ على ما جاء ضمن أسئلة طرحها مستشاران برلمانيان، أمس الثلاثاء، بشأن “التأخر الحاصل في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية”.
وقال ميداوي: “لم أصرّح يوما بأن هناك تراجعا في هذا الموضوع، ولم أضع ولو سؤالا واحدا على النقابات منذ مجيئي؛ لأن الأمر يتعلق بمشروع حكومي ولا يخص وزيرا بعينه، وقد تم عقد أكثر من 30 اجتماعا مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية”.
وأضاف الوزير: “لا يمكن مطالبتي بإخراج هذا المشروع في ظرف وجيز، وأنا أتفهم المساطر الإدارية، كما أنه لا يوجد نظام أساسي تم إخراجه في ظرف 3 أو 4 أشهر؛ فقد تم إخراج النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي في 3 سنوات”، متابعا: “راه غير الموت اللي تتجي فدقة وحدة”.
ولفت المسؤول الانتباه إلى أن “مسودة النظام الأساسي التي تم التوافق بشأنها، قامت الوزارة بوضعها في مسارها الخاص، بينما كان باستطاعتي أن أوقف المشروع لأنني لست من أتى به في أول مرة”.
وأكد في هذا السياق أن “الوزارة لم ترفض الحوار أبدا، وقد تم الاجتماع بالنقابات، والاجتماع أيضا بوزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”، مفيدا بأن “المشروع سلك الطريق الخاص به، ويحتاج إلى وقت”.
وزاد شارحا: “لا فرق لدى الوزارة بين النقابات، وقد تم الاجتماع بثلاث نقابات منها، على الرغم من أن تمثيليتها على العموم ليست بالكبيرة، في وقت كان من المهم جدا حضور مختلف النقابات”.
وكان لحسن نازهي، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وعبد الإله السيبة، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، طرحا سؤالين بشأن مسار الحوار الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بأطر وموظفي المؤسسات والأحياء والجامعية.
وقال نازهي إن “استمرار التأخير في إخراج مشروع النظام الأساسي المذكور غير مبرر ومثار استياء واستغراب، ولا زال هذا النظام حبرا على ورق، مما يطرح علامات استفهام حقيقية بشأن جدية الحكومة في التزاماتها ونتائج الحوار الاجتماعي، وهو ما كان وراء الاحتجاج والإضراب الأخيرين أمام وزارتكم”.
تمسّكٌ بـ”المناولة”
لم يخف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تمسّكه بخيار “المناولة” داخل المؤسسات الجامعية؛ إذ أكد أن “هذا الأخير يمثل ممارسة تتم في إطار القانون، وهي معروفة على الصعيد الدولي ويتم اللجوء إليها لتخفيف العبء على الدولة”.
وأكد أنه “لم يتم منع أي أحد من الشكوى أو تأسيس نقابة ولا حتى ترك شكايته بدون رد، في وقت يتم التركيز ضمن الصفقات على الحد القانوني للأجر، أيام الراحة الأسبوعية، التأمين ضد حوادث الشغل، حصة المشغلين من التحملات الاجتماعية، ربح النائلين للصفقة”، مؤكدا أن “المدير المالي لا يؤشر على الصفقة إذا لم تحترم هذه العناصر، في حين إننا كوزارة لا نتوفر على آليات كفيلة للقيام بالتفتيش”.
وكانت مينة حمداني، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، قد أكدت أن “الإدارات تصر على الاستمرار في الاختباء وراء هذه العقود (أي في إطار شركات المناولة)، للتهرب من مسؤولياتها القانونية والاجتماعية، على الرغم من كون هذا النوع من التشغيل ممنوع من لدن منظمة العمل الدولية، لكونه يمثل تمييزا في الاستخدام والمهنة”.
نهاية “روزيطا”
لدى حديثه عن تدابير مواكبة الطلبة للانخراط في سوق الشغل أمام جمع من المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، أعلن عز الدين ميداوي التوجه نحو إنهاء العمل بتطبيق “روزيطا ستون” الخاص بتعليم اللغات خلال الدخول الجامعي الجديد، وذكر أنه سيتم تعويضه بمنتوج مغربي يحمل اسم “اللغة SUP”، يوفر خدمات تعلم اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والأمازيغية.
أما بخصوص تشجيع تقدّم الجامعات المغربية في التصنيفات العالمية، فقد لفت الوزير ذاته إلى أنه “يجب الحرص على مقارنة ما يقارن؛ لأن التصنيفات الدولية معقدة ونسبية، ولا يمكن مقارنة جامعاتنا مع الجامعات الكبرى التي تحتل الصدارة في بعض التصنيفات، من قبيل تصنيف شانغهاي”.
المصدر: وكالات