تقارير رسمية تحذر من ضغط مشاريع إعادة الإيواء ضواحي الدار البيضاء

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير مرفوعة إلى الإدارة المركزية من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” دقت ناقوس الخطر حول تنامي الضغط على جماعات مستقبلة للمستفيدين من مشاريع إعادة الإيواء في ضواحي الدار البيضاء، خصوصا على البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء، موضحة أن عمال أقاليم معنية بعمليات إعادة إيواء سكان الدور الآيلة للسقوط واجهوا صعوبات في إيجاد بدائل لمشاريع تأخرت الشركات المعهود إليها بتنفيذها وإنجازها داخل الآجال المحددة منذ سنوات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية حملت معلومات حول ضغط بعض المجالس المنتخبة المعنية بالترحيل، ومعارضتها مقترحات تقدمت بها السلطات الإقليمية، لتعطيل عمليات إعادة الإيواء من أجل تحصين دوائر انتخابية والمحافظة على ساكنتها بما يؤمن مستقبل عدد من أعضائها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددة على أن شدة معارضة الجماعات المستقبِلة لم تقل عن رفض الجماعات المصدرة للمستفيدين؛ إذ ذكرت التقارير المشار إليها أن تضاعف عدد السكان تسبب في زيادة الحاجة إلى رفع مستوى الخدمات العمومية، خاصة في مجالي توزيع الماء والكهرباء.

وأكدت المصادر نفسها مواجهة مسؤولي الإدارة الترابية عراقيل افتعلها منتخبون، ما دفع وزارة الداخلية إلى مراسلة رؤساء جماعات ترابية بخصوص منع مصالحها من المصادقة على تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق عينية مرتبطة ببرامج محاربة دور الصفيح، بعد رصد تنام في عدد المستفيدين الذين يعمدون إلى بيع بنايات منجزة في إطار برامج حكومية ذات طابع اجتماعي، موضحة أن مراسلة همت جماعة تابعة لعمالة المحمدية نبهت إلى عدم قانونية شهادات الاستفادة من البقع الأرضية أو الشقق التي تسلم للمستفيدين بهدف الحصول على رخص البناء أو الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، أو لطلب قروض بنكية.

وتحولت مشاريع إعادة إيواء سكان دور الصفيح إلى أحزمة بؤس جديدة، بسبب تحكم منطق “الريع” العقاري في ممارسات عدد من المنتخبين في الضواحي، الذين أغرقوا دوائرهم في مستنقع احتلال الملك العمومي، وممارسات الابتزاز باستعمال سلاح لوائح المستفيدين، فيما احتج عدد من السكان على تحويل أحياء جديدة إلى تجمعات هجينة، تمزج بين بنايات عصرية وأحزمة عشوائية، حيث امتلأت الأراضي غير المبنية بعربات وآليات وإسطبلات قصديرية، أقامها بعض المستفيدين مقابل إتاوات، لاحتلال ملك عام مخصص أصلا للحدائق والبنيات التحتية المؤجلة.

وكشفت مصادر هسبريس عن تسبب رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وعمليات هدم البنيات المخالفة لضوابط التعمير خلال الأشهر الماضية، وكذا تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، موضحة أن بعضهم شرع في إطار “التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026 في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية، لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، بعدما ساهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل من قبل مصالح وزارة الداخلية، بناء على مستجدات التعمير الحالية.