أقرّ نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بحدوث انقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق بالمغرب، غير أنه أكد أنها “تبقى محدودة ويتم العمل على تجاوزها”، مفيدا بـ”وجود مجهود خاص لضمان استمرارية التزود بالنسبة للمواطنين، سواء كانوا في المدن أو القرى”.
وسجّل بركة، في معرض جوابه عن الأسئلة الشفوية للنواب البرلمانيين، أمس الاثنين، أن “مجهودا خاصا يتم بذله من أجل مواجهة إشكالية شح المياه، بعدما مررنا بسبع سنوات من الجفاف أدت إلى حدوث ندرة في هذه الموارد”، بعدما تم تنبيهه من قبل أحد هؤلاء النواب إلى أن “خريبكة عرفت مؤخرا انقطاعا عن الماء وصلت مدته إلى حوالي 72 ساعة”.
وأفاد الوزير بـ”وجود تأكيدات من قبل الملك على ضمان نسبة 100 في المائة من تزويد المغاربة بالماء الشروب أينما كانوا، وهناك ما ينطلق من عدة أبعاد، من بينها البعد الخاص بالسدود، والآخر المرتبط بتحلية مياه البحر، وذلك في أفق الوصول إلى مليار و700 مليون متر مكعب خلال سنة 2030، فضلا عن البعد الخاص بتحفيز حفر الآبار والأثقاب الاستكشافية”.
وفي إطار البرنامج الوطني للماء الشروب 2020 ــ2027، لفت العضو بحكومة عزيز أخنوش إلى أن “هذا البرنامج عرف تطورا، اعتبارا لوجود اشتغال راهني مع وزارة الداخلية والجهات من أجل إقرار برنامج يشمل 150 سدا إضافيا، سيتم إنجازه ما بين 2027 و2028”.
وتابع شارحا: “تم تسريع وتيرة السدود؛ إذ تمت برمجة 16 سدا هي اليوم في طور الإنجاز، ستمكن من 4 كليارات متر مكعب إضافية، ستضاف إلى قدرة التخزين الحالية التي تصل إلى 20 مليارا ونصف المليار متر مكعب، وتمت أيضا برمجة ما بين 40 و44 سدا تليا وصغيرا، بالتعاون مع الجهات، من أجل مواجهة هذه الإشكالية”.
وطالبت أصوات نيابية في هذا الصدد بحل الإشكالية التي تواجه الفلاحين المغاربة، لا سيما الصغار منهم، المتمثلة أساسا في رفض السلطات المعنية منحهم التراخيص التي تمكّنهم من حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية، محذرة من “حل أزمة بخلق أخرى”.
وفي جديد الربط بين أحواض المملكة، أفاد وزير التجهيز والماء بأن “الشطر الثاني من هذه العملية يهم الربط ما بين حوض أبي رقراق وحوض أم الربيع، ما سيمكّن من استفادة الأخير من 800 مليون متر مكعب كانت تذهب إلى البحر، كاشفا أن سد المسيرة بدوره سيتوصل عبر هذه التقنية بإمكانيات مائية مهمة”.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي للنائبة فاطمة التامني، طمأن نزار بركة عموم المواطنين المغاربة بشأن مياه البحر التي تتم تحليتها داخل المحطات الوطنية النشطة، موردا أنها “لا تشكل أي خطر أو ضرر على صحتهم”، مشيرا إلى “أنه يتم اللجوء أيضا لوضع دراسة بيئية قبلية من أجل إيجاد المحل أو المكان الذي لن تشكل فيه هذه المحطات خطورة تذكر”.
وبالنسبة للملوحة الناتجة عن هذه العملية، التي تتم إعادة حوالي 40 في المائة منها إلى البحر، فإنه “يتم العمل على إعادة استعمالها عبر الطرق التكنولوجية الجديدة، مع وجود من يستعملها لأغراض صناعية”، وفق الوزير الذي سجّل أيضا “الاشتغال على تصور واضح لإعادة استعمالها”.
أما بشأن مطالب وقف الزراعات المستنزفة للمياه بعدد من المناطق، لا سيما الواحية منها، فقد ذكّر بركة بالتدابير التي تم القيام بها في هذا الجانب، كإقليم طاطا، مؤكدا “ضرورة تدبير الماء بشكل ترابي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين المعنيين بمثل هذه التدابير”.
المصدر: وكالات