تفاعلا مع أسئلة برلمانية وجّهت إليه حول ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الجوية والبحرية ومعاناة مغاربة العالم جراء ذلك، قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن “المغرب اختار، ضمن اختياراته الاستراتيجية، سياسة السماء المفتوحة التي أفرزت إيجابيات كثيرة ومكّنت من دخول الشركات ذات التكلفة المنخفضة إلى السوق المغربية”.
وأضاف الوزير أن “هناك رحلات بتكلفة منخفضة، كما أن هناك أزيد من 50 شركة نقل جوي، وبالتالي فإن المستهلك له حرية اختيار هذه الشركة أو تلك”، مبرزا أن “الفترة الصيفية تعرف ضغطا في حركة النقل، وهذا أمر تأخذه شركات الطيران بعين الاعتبار. كما أن هناك أيضا حرية في تحديد الأسعار، وارتفاعها مرتبط في جزء كبير منه بتنظيم المسافرين؛ إذ من الطبيعي أن تنخفض التذاكر التي يتم حجزها قبل شهر أو شهرين مثلا، والعكس صحيح”.
وأشار إلى أن وزارته، وفي إطار التهيئة لعملية “مرحبا”، عملت بتنسيق مع كافة المتدخلين من أجل “توفير الطاقة الاستيعابية الكافية، وتوفير النقل بمختلف أنماطه، حيث سيتم توفير 29 باخرة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر.
كما قامت الوزارة بتعبئة عروض لنقل 7,5 ملايين مسافر ومليوني سيارة عبر 13 خطا بحريا و7800 رحلة أسبوعيا، مما سيمكن من توفير 500 ألف مقعد و130 ألف سيارة أسبوعيا. كما تم الترخيص لـ59 شركة طيران لتأمين ما يقرب من 2135 رحلة أسبوعية بين مطارات المملكة و141 مطارا دوليا”، مبرزا أن “الخطوط الملكية المغربية قامت هي الأخرى بتعبئة أربع طائرات إضافية خلال الصيف، وسوف تقدم عرضا يصل إلى 6,6 ملايين مقعد، بزيادة تُقدّر بنحو 700 ألف مقعد مقارنة بالسنة الماضية”.
وتفاعلا مع سؤال آخر حول تكثيف المراقبة وضمان السلامة الطرقية، أقر وزير النقل واللوجستيك بأن “الفترة الصيفية تعرف ازدحاما مروريا كبيرا على مستوى الطرق المغربية؛ إذ تُعد هذه الفترة حساسة وتتطلب من الجميع المزيد من الحذر”، مبرزا أن “الوزارة تواكب هذه الفترة بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي فيما يتعلق بالمواكبة والتواصل والتوعية والتحسيس”.
وفي جواب له عن سؤال حول الأسطول البحري المغربي، ذكر المسؤول الحكومي ذاته أن “الوزارة، بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، أعطت انطلاقة دراسة شمولية لتقوية الأسطول البحري الوطني وجعله تنافسيا، علما أن المغرب كان يتوفر في الستينات والسبعينات على 70 باخرة للنقل، غير أن هذا العدد انخفض الآن إلى 15 باخرة فقط، أغلب ملاكها من الأجانب”.
وأضاف وزير النقل واللوجستيك أن “هذه الدراسة تتم من خلال الانفتاح على جميع القطاعات المتدخلة في قطاع النقل البحري، وستنتهي بعد شهر، على أن يتم عرض مخرجاتها لتحديد الطريق الذي يجب أن نسلكه لتطوير منظومة الأسطول البحري الوطني”.
في سياق آخر، وتفاعلا مع سؤالين حول تحسين خدمات النقل العمومي في المناطق القروية بالمغرب، شدد المسؤول الحكومي على أن “النقل المزدوج في القرى له وقع يومي في حياة أغلب سكان العالم القروي”، مسجلا أن “هذا النوع من النقل يُمارَس في إطار طلبات رخص تُرفع إلى لجان يترأسها عمال الأقاليم، التي ترفع بدورها هذه الطلبات إلى الوزارة، وقد التزمت أمام مجلس النواب بتسريع معالجة طلبات هذه الرخص، التي تم التوصل بها، وإلى حدود العاشر من الشهر الجاري بلغ عددها 485 ملفا، تم قبولها جميعا”.
المصدر: وكالات