باحثون يوصون بمناقشة “الحق في الموت” والمساعدة الطبية على الإنجاب

أكدت أشغال الندوة الدولية، التي نظمت السبت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، لمقاربة “منظومة الصحة بالمغرب ورهانات التقاطع بين القانون والأخلاق”، على أهمية تكامل الأبعاد القانونية والأخلاقية والتقنية في إصلاح منظومة الصحة بالمغرب، ودعت إلى تعزيز الإطار القانوني لحقوق المريض.

وانتهت مداخلات أكاديميين وباحثين وممارسين من المغرب وخارجه إلى ضرورة تقنين استخدام البيانات الصحية والتكنولوجيا الرقمية، ودمج أخلاقيات المهنة في الممارسة الطبية والتعليم الطبي، وفتح ورشات تفكير حول إشكاليات حديثة مثل “الحق في الموت” و”الهندسة الوراثية”.

ومن توصيات هذه الندوة العلمية تعزيز الإطار الدستوري والقانوني للحق في الصحة، والدعوة إلى إصدار قانون إطار للحق في الصحة يحُدد التزامات الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في ضمان الرعاية الصحية، وإدراج آليات واضحة للمساءلة القانونية في حال الإخلال بحقوق المرضى، وتحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التحولات التكنولوجية.

كما خلصت المناقشات التي عرفها هذا الملتقى إلى أهمية التأطير القانوني الصارم لحماية المعطيات الصحية في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ووضع إطار قانوني واضح للتطبيب عن بعُد، خصوصًا في علاقته بالمسؤولية الطبية والإثبات، والتقنين الأخلاقي للممارسات الطبية الحديثة، واعتماد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة الطبية يوُاكب المستجدات (المساعدة الطبية على الإنجاب، والموت الرحيم، والتجارب السريرية…).

ومن الخلاصات التي خرجت بها الندوة أيضا إخضاع التجارب السريرية والأبحاث الطبية لإجراءات تقييم مستقلة تراعي السلامة والكرامة الإنسانية، وتثمين العلاقة بين القانون والأخلاق في التكوين والممارسة، وإدراج مواد الأخلاقيات الطبية والقانون الصحي في مناهج التكوين الطبي والقانوني عبر مقاربات تكاملية، وتشجيع البحث العلمي متعدد التخصصات في مجال القانون والصحة والأخلاق، ودعم المختبرات الجامعية المهتمة بالبحث في تقاطع القانون والأخلاق في الميدان الصحي.

وأوصت المداخلات بتعزيز التعاون بين كليات الطب والحقوق ومجالس الهيئات المهنية لتنظيم ندوات ودورات تكوينية مستمرة، ودعم الحقوق الاجتماعية للمرضى، وتوسيع التغطية الصحية، وضمان العدالة في الولوج إلى العلاج، خاصة في المناطق النائية والهامشية، ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية لكفل كرامة المريض واستقلاليته في القرار الطبي، وإحداث هيئات وطنية متعددة الاختصاصات للرقابة والوساطة.

كما دعت الندوة الموضوعاتية إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لأخلاقيات الصحة تضم قانونيين وأطباء وفلاسفة وحقوقيين، وتفعيل آليات التسوية الودية في المنازعات الصحية من خلال وحدات وسيطة داخل المؤسسات الاستشفائية، وفتح نقاش عمومي تشاركي حول القضايا الحساسة والناشئة مثل الحق في الموت، والإنجاب الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، بما يرُاعي الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع المغربي، وتخصيص تمويلات بحثية لهذا النوع من الدراسات ذات الأثر المجتمعي المباشر.