تخضع شراكة «أوكوس» – الاتفاقية الثلاثية التي أُبرمت عام 2021 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا – لمراجعة من قبل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حالياً، ما يثير مخاوف حقيقية حول مصير المشروع الذي ينص على تزويد أستراليا بما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وفي حين يرى البعض أن فشل الاتفاق قد يعد نكسة لتحالف غربي آخذ في التوسع، فإن هناك في أستراليا من يعتبر انهياره سبباً للاحتفال، خصوصاً بالنظر إلى حجم التحديات والصعوبات المحيطة بالمشروع منذ بدايته.
فالوعود الأميركية بتسليم غواصات من طراز «فرجينيا» اعتباراً من عام 2032، تليها غواصات مصممة خصيصاً ضمن فئة «أوكوس – إس إس إن»، مطورة بالتعاون مع المملكة المتحدة، تواجه عقبات حقيقية.
كما أن مصانع بناء الغواصات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تعاني بالفعل ضغطاً كبيراً لتلبية احتياجاتها المحلية، الأمر الذي يثير شكوكاً حول قدرة الطرفين على تسليم الغواصات في الوقت المحدد.
محاولة ابتزاز
ويرى محللون في مراجعة «البنتاغون» محاولة لابتزاز مالي جديد من أستراليا، في ظل تساؤلات جدية في واشنطن بشأن قدرة الصناعة الأميركية على الوفاء بوعودها.
إلى جانب ذلك، هناك مخاوف حقيقية في واشنطن من أنه حتى مع تخصيص المزيد من الدولارات الأسترالية لتوسيع سعة أحواض بناء السفن، لن تتمكن الولايات المتحدة من زيادة الإنتاج إلى الحد المطلوب لتوفير ثلاث غواصات من فئة «فرجينيا»، إضافة إلى خمس أخرى بحلول أوائل ثلاثينات القرن الـ21.
وعلاوة على ذلك، لطالما كان وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة، إلبريدج كولبي، الذي يقود المراجعة، مشككاً في جدوى الصفقة، مع إعطاء الأولوية للأسطول الأميركي في حال تعارضت المصالح.
وحتى لو سارت الأمور بسلاسة وفق الخطة – وهو أمر مستبعد – فإن أستراليا ستنتظر عقوداً لوصول آخر غواصة، نتيجة صعوبات في الموارد البشرية أو تجاوزات في التكاليف.
وفي أستراليا أيضاً ثمة إدراك متزايد بأن الجدول الزمني للبرنامج غير واقعي، خصوصاً أن أسطول الغواصات الحالي من فئة «كولينز» يوشك على الخروج من الخدمة، كما أن القادة السياسيين الأستراليين أخفقوا في البداية في تقييم تكاليف وجدوى المشروع بموضوعية، متجاهلين التداعيات السيادية والاستراتيجية.
وحتى مع الاعتراف بالسرعة الفائقة وقوة التحمل التي تتمتع بها الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وقبول الافتراض المبالغ فيه بأن عدم إمكانية اكتشافها تحت الماء سيظل محصناً ضد التحديات التكنولوجية طوال عمرها الافتراضي، يبدو أن حجم الأسطول النهائي لا يناسب غرض الدفاع الوطني.
قيود تشغيلية
وبالنظر إلى القيود التشغيلية، لن يكون لدى أستراليا سوى غواصتين نوويتين منتشرتين في أي وقت، فإلى أي مدى سيتسنى جمع المعلومات الاستخبارية، وحماية الممرات البحرية، أو حتى الردع عن بعد في ظل هذه الظروف؟
وتأتي هذه التحديات في وقت تتغير فيه طبيعة الحروب الحديثة، وتزداد الحاجة إلى الاستثمار في تقنيات أكثر فاعلية، مثل الطائرات بدون طيار، والصواريخ، والأنظمة السيبرانية المتقدمة. ومع ذلك فإن تكاليف «أوكوس» الهائلة قد تعيق تطوير مثل هذه القدرات.
وكما قال رئيس الوزراء الأسترالي السابق بول كيتنغ، فإن السبب المتبقي للاعتقاد بأن انسحاب الولايات المتحدة سيأتي في اللحظة التي تنقذ فيها واشنطن أستراليا من نفسها، وذلك نتيجة الآثار السلبية لبرنامج «أوكوس» على سيادة أستراليا.
وكان الأميركيون وافقوا على الصفقة لأنهم اعتبروا أنها تخدم مصلحتهم الاستراتيجية وليس مصلحة أستراليا. وأعرب نائب وزير الخارجية الأميركي السابق كورت كامبل «بصورة غير متحفظة» عن هذا الرأي العام الماضي، بقوله: «لقد ضمناهم الآن للأربعين عاماً المقبلة».
هدف محتمل
ويعد الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستنقل إلى أستراليا هذه التكنولوجيا الحساسة أمراً يتنافى مع المصداقية ما لم تتمكن من الاستفادة من هذه الغواصات في حرب مستقبلية.
وكل ما فعلته صفقة «أوكوس» والالتزامات التحالفية المرتبطة بها لأستراليا هو جعلها أكثر استهدافاً، وعرضة للعواقب الوخيمة.
وفضلاً عن ذلك تعزز الصفقة ارتباط أستراليا الاستراتيجي بالولايات المتحدة، بطريقة قد تهدد استقلالها السيادي وتجعلها هدفاً محتملاً في أي صراع مستقبلي، لاسيما مع تحول منشآتها العسكرية المشتركة مع واشنطن، مثل «باين غاب» وقاعدة «ستيرلنغ»، إلى أهداف ذات أولوية عالية لأي خصم محتمل. عن «جابان تايمز»
غاريث إيفانز* وزير خارجية أستراليا السابق
مفارقة
تنفق أستراليا مليارات الدولارات على مشروع يهدف إلى حمايتها من التهديدات العسكرية التي من المرجح أن تنشأ لمجرد امتلاكها غواصات نووية، واستخدامها لدعم الولايات المتحدة. في المقابل لا ضمانات بالدعم إذا احتاجت إليه أستراليا يوماً ما. وإذا انهار مشروع «أوكوس» فسيكون من الممكن لأستراليا الحصول على بدائل لأسطولها من الغواصات القديمة في إطار زمني معقول، وربما بكلفة أقل مع الاحتفاظ بسيطرة سيادية حقيقية من خلال شراء تكنولوجيا جاهزة من مصادر أخرى، ويمكن تخيل العودة إلى فرنسا التي تم استبعادها في صفقة «أوكوس»، وتتقدم أستراليا بعرض لشراء غواصاتها النووية من طراز «سوفرين» من الجيل الجديد.
• اتفاقية «أوكوس» أُبرمت عام 2021 بين أستراليا وأميركا والمملكة المتحدة لتزويد أستراليا بـ8 غواصات نووية خلال 3 عقود.