اقتصاديون يفككون التضخم بالمغرب ويتوقعون زيادة الاستهلاك بالصيف

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر ماي الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة (على أساس سنوي) مقارنة بالشهر ذاته قبل سنة.

وعلى أساس “تغيّر شهري” (مقارنة بشهر أبريل 2025)، رصدت المؤسسة الإحصائية الوطنية “انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي يقيس مؤشرات وديناميات التضخم، خلال ماي لهذه السنة، بـ0,4 في المائة؛ ناتجا عن “تراجع الرقم سالف الذكر بـ0,8 في المائة والرقم للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة”.

استعرضت المعطيات الرسمية “تباينا مجاليا مستمرا” بين أقاليم وجهات المغرب من حيث أبرز الانخفاضات والارتفاعات في الأسعار؛ فيما خلصت “حسابات التخطيط” إلى أن “مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر ماي 2025 استقرارا بالمقارنة مع شهر أبريل 2025، وارتفاعا بـ 1,1 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2024”.

“عوامل مفسرة”

أكد المعطيات السالفة المهدي فروحي، أستاذ جامعي بكلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة، بقوله: “صحيح أن الرقم الاستدلالي للأثمان، وهو المقياس الرئيسي للتضخم، قد سجل انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة بين أبريل وماي 2025″، مثيرا الانتباه إلى أن “اللافت هو الانخفاضات الكبرى التي طالت المواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية، و”قطاع النقل”.

في تقدير فروحي، مصرحا لجريدة هسبريس: “عند مقارنة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بين ماي 2024 وماي 2025، نلاحظ ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة؛ وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الأسعار، خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة. ويُفسَّر هذا الارتفاع بزيادة أسعار اللحوم الحمراء، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأولى من السنة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب عليها خلال فترة عيد الأضحى”.

كما ساهمت في ذلك، وفق المصرح ذاته، “زيادة أسعار التبغ، حيث ارتفع ثمن العلب خلال شهر أبريل من هذا العام في هذا الارتفاع العام للأسعار. أما فيما يتعلق بالمنتجات غير الغذائية، فقد سجلت أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز ومصادر الطاقة الأخرى ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة بين ماي 2024 وماي الأخير”، موضحا أن “ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقار السكني بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، حسب آخر أرقام بنك المغرب. كما ساهم الرفع الجزئي للدعم عن غاز البوتان (منذ ماي 2024)، وزيادة قدرها 10 دراهم في ثمن قنينات الغاز، في هذا الارتفاع؛ مما أثر مباشرة على أسعار المطاعم التي قامت برفع أسعار وجباتها، وهو ما يبرر ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 3.9 في المائة في فئة “المطاعم والفنادق” بين ماي 2024 وماي 2025″، وفق قراءته.

أما بالنسبة للتوقعات، فقَدَّر أستاذ الاقتصاد أن “عوامل عديدة تُرجّح استمرار ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة”، مردفا بالتفسير “الفترة الصيفية تشهد عادة ما زيادة قوية في الاستهلاك، سواء فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية أم بقطاع النقل أم الترفيه والمطاعم والفنادق؛ ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية”.

كما أن أي قرار من بنك المغرب بـ”زيادة سعر الفائدة قد يكون له تأثير غير مباشر على الأسعار”، حسب فروحي الذي لم يُغفل سياقات “التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، خاصة التهديد بإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران في حال تدخل الولايات المتحدة في النزاع مع إسرائيل، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بانقطاع الصادرات القادمة من شرق آسيا نحو أوروبا والمغرب، والتي سيكون لها –بكل تأكيد- تأثير على الأسعار بما قد يمهّد لزيادات مستقبلية”.

“زيادات مستقبلية”

من جهته، عبد الرزاق الهيري، أستاذ جامعي مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية بفاس، فلاحَظ أن “إحصائيات نسبة التضخم في ماي 2025 بقيَت ضمن الهدف المحدد من قبل السلطات النقدية، حيث كانت أقل من 1 في المائة”.

وقال الهيري، متحدثا لجريدة هسبريس ضمن تعليق على “أرقام التخطيط”: “سجلت الإحصائيات انخفاضا في المستوى العام للأسعار بين شهري مايو وأبريل للسنة الراهنة بنسبة ناقص 0.4 في المائة”، قارئا فيها أنها “تعكس نسبة التضخم الإحصائية وليست التي تحسّ بها الأسر، حيث يختلف الإحساس بالتضخم بين الأسر ودرجاته تتفاوت مجاليا بين الأقاليم ومستويات المعيشة”.

وبينما رصد مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية بفاس أن “التضخم عامل مؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى مستوى عيشها، خصوصا للأسر ذات الدخل المحدود”، متوقعا أن “تطورات الأحداث السياسية والجيوستراتيجية الأخيرة، مثل الحرب وارتفاع أسعار النفط، قد تؤدي إلى زيادات مستقبلية في أسعار السلع والخدمات”.

ونبّه المحلل الاقتصادي إلى أن “الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط تساهم في تأجيج مناخ عدم اليقين؛ مما يؤثر سلبا على الاستثمارات والاستهلاك والنمو الاقتصادي وخلق الوظائف”، مستحضرا أثرا للأزمات السابقة، مثل جائحة كورونا، التي “أدت إلى سياسات تقشفية ورفع سعر الفائدة الرئيسي”.

وختم ملخصا ضمن منظور دولي أوسع: “رغم أن البنك المركزي الأمريكي لم يغير سعر الفائدة الرئيسي مؤخرا، فإن التضخم في أمريكا لا يزال مرتفعا؛ مما يؤثر على التوازنات الاقتصادية العالمية”.