أشاد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بتواصل التزامات المغرب في مجال إدماج اللاجئين، وتمكينهم من الخدمات الأساسية، قائلا إن التمثيلية الأممية “تشتغل في بيئة داعمة”، لكنه شدد على أنها تواجه اليوم “وضعا صعبا”، بسبب محدودية الإمكانات المادية مقارنة بالاحتياجات الفعلية، ما دفع إلى تخفيض أعداد الموظفين بالثلث.
واستحضر ديغات خلال ندوة صحافية نظمتها التمثيلية بالرباط، اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي تحييه الأمم المتحدة هده السنة تحت شعار “التضامن مع اللاجئين”، “تعهد المغرب بعدد من الالتزامات الجوهرية لإدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية للتعليم والصحة، والتمكين من الحصول الخدمات الأساسية”، وكذلك “تعزيز الحماية والرعاية دعما للحماية الدولية، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى”.
وفي هذا الصدد قدّم المسؤول الأممي مثالا على هذه الالتزامات، إذ شارك 60 لاجئا في فرق جمع البيانات الخاصة بالإحصاء الوطني للسكنى والسكنى برسم سنة 2024؛ كما ذكّر بأن “سوريين ويمنيين افتتحوا مطاعم ناجحة، وأصبحوا جزءا من النسيج الاقتصادي المغربي”، مُوازاة مع “تخصص آخرين في المعلوماتية والمالية، واندماجهم في القطاعات الوطنية”.
وبخصوص قطاع التعليم قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب إن معدل التحاق أطفال اللاجئين في سن التعليم الابتدائي وصل إلى 80%، موردا أن نسبة النجاح في صفوف هذه الفئة تبلغ 90%، على أنه “جرى تحقيق نسبة مساواة جندرية كاملة، أي 50 في المئة من المستفيدين ذكور، و50 في المئة إناث”.
تخفيض الموظفين
رغم ذلك أقر المسؤول الأممي نفسه بوجود “هشاشة مفرطة في صفوف اللاجئين”، منبها إلى أن “التمثيلية تواجه يوميا حالات صعبة؛ إذ يستقبل فريق مكون من 50 شخصاً ما بين 60 و80 حالة يوميا، بمعدل 20 ألف حالة سنويا”، وزاد: “مع أننا نعمل في إطار سياسات مغربية داعمة فإن إمكانياتنا تبقى محدودة مقارنة بالاحتياجات الفعلية”، وتابع: “هذه المعاناة الإنسانية تتطلب استجابة أكبر”.
وفي هذا الصدد لفت ديغات إلى قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تخفيض أعداد موظفيها بمقدار الثلث بسبب أزمة نقص التمويل، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على المغرب؛ حيث “نخفض قدراتنا التشغيلية بمقدار الثلث، من 50 إلى 34 موظفا”، مشددا على أنه “في ظل استقبال ما لا يقل عن 80 شخصا يوميا يتأكد أن الوضع أصبح صعبا للغاية”.
وشدد المسؤول الأممي للصحافيين الحاضرين على أن فريق المفوضية بالمغرب “يعمل في بيئة سنبذل فيها كل جهد ممكن للتعافي”، بتعبيره، غير أنه عاد ليؤكد أن “الوضع معقد للغاية؛ إذ أصبح من الصعب بشكل متزايد القيام بأعمال الاستقبال والتسجيل وتحديد الوضع القانوني”، وذلك “رغم الدعم الذي يتم منحه من المغرب”.
دراسة جديدة
على صعيد متصل كشف المصدر نفسه أنه يتم الآن الإعداد لدراسة جديدة لسنتي 2025 و2026 بشأن وضعية اللاجئين في المغرب، بعد الدراستين الوطنيتين المتتاليتين اللتين أنجزتهما البلاد سنتي 2021 و2023.
وفي هذا الصدد أكد فرانسوا ريبيت ديغات أن “هذه الدراسة تعكس الواقع كما هو؛ واقع الإدماج كما واقع الهشاشة”، موضحا أنها “تظهر التحديات الرئيسية، خاصة في ما يتعلّق بالحصول على الوثائق؛ أي بطاقة اللاجئ وتصريح الإقامة”، فقد كشفت الدراستان أن 45 في المئة من اللاجئين “لا يحملون وثائق إقامة سارية المفعول”.
وأكد المتحدث أن بيئة عمل اللجوء في المغرب “تعتمد على التعاون مع المؤسسات الحكومية (..) إذ يتم بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يلعب دورا محوريا في قضايا اللجوء، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضا على صعيد القارة الإفريقية”.
ولم تفت المسؤول الأممي ذاته الإشارة إلى وجود “تعاون مع مجتمع مدني مغربي نشط ومتنوع؛ كذلك مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والقطاع الخاص”، مشددا على “دور وسائل الإعلام، في ظل عالم تنتشر فيه المعلومات المضللة والمواقف المتحيزة والوصم للآخر المختلف”.
مصاعب عالمية
واجه العالم سنة 2024 “وضعا بالغ الصعوبة، حيث تتزايد أعداد النازحين بشكل قسري بشكل غير مسبوق”، وفق المتحدّث ذاته، الذي أكد أنه “في العام الثالث عشر على التوالي من هذا التصاعد وصل العدد إلى 123 مليون نازح”.
مُفصّلا في هذا الصدد أوضح ديغات أن من بين هذا الرقم 43 مليون لاجئ، ضمنهم 6 ملايين لاجئ فلسطيني، كما نبّه إلى أن السودان تعتبر أكثر الدول الإفريقية تضررا، “حيث يوجد 15 مليون نازح سوداني، ومنذ ربيع سنة 2023 نزح 4 ملايين شخص إضافي بسبب الصراع الدائر”، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وشدد المسؤول الأممي نفسه على “ضرورة عدم النظر إلى هؤلاء النازحين واللاجئين كأرقام أو كمعطيات، بل كأشخاص مثلنا”، ضمنهم أطفال وشباب وكبار السن.
المصدر: وكالات