قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن احتضان مدينة العيون المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ومجموعة دول “سيماك”، المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، يجسد الرغبة الجماعية في ترسيخ شراكة إستراتيجية تنبني على التعاون جنوب–جنوب، وتتوخى تحقيق تنمية مستدامة مشتركة لدول القارة الإفريقية.
وأضاف ولد الرشيد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني المغرب ـ سيماك، اليوم الجمعة، أن “اختيار مدينة العيون بما تحمله من رمزية وطنية وعمق إفريقي يعكس أفقا تنمويا واعدا، ويكرس الترجمة الصادقة للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، الداعية إلى جعل إفريقيا تثق في إمكانياتها، وتبني وحدتها وتكاملها من خلال الشراكات التضامنية”.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن “هذا المنتدى يترجم الوعي المتزايد بضرورة بلورة مقاربة جديدة للدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، تقوم على التكامل مع الدينامية الاقتصادية، عبر إرساء إطار مؤسساتي منتظم يربط البرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين والخبراء، قصد توحيد الرؤى وصياغة اقتراحات وتوصيات تعزز فرص التنمية والتكامل”.
وذكّر ولد الرشيد بلقاء سابق جمعه بنظيره رئيس برلمان “سيماك” قبل ستة أشهر بالرباط، حيث اتفق الطرفان على إطلاق آلية للشراكة البرلمانية والاقتصادية، قائلا: “ها نحن اليوم نفي بالتزامنا، ونحول تلك اللحظة التأسيسية إلى واقع ملموس يجسد العمل المشترك ويعزز أفقا تنمويا يخدم شعوبنا”.
كما استحضر المتحدث “المسار الإفريقي الراسخ للمملكة، منذ قمة الدار البيضاء سنة 1961، التي دعا إليها المغفور له الملك محمد الخامس”، مشيرا إلى أن “المغرب بقيادته الحالية واصل هذا النهج من خلال مشاريع كبرى ومبادرات إستراتيجية، من أبرزها أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مبادرتي ‘إفريقيا الأطلسية’ و’الولوج إلى المحيط الأطلسي لفائدة دول الساحل’”.
وعلى صعيد آخر، شدد رئيس المجلس على أن “الأمن الغذائي والطاقة يمثلان ركيزتين متكاملتين لأي منظومة تنموية”، مؤكدا أن “القارة الإفريقية رغم امتلاكها أكثر من نصف الأراضي الزراعية غير المستغلة مازالت من بين أكثر المناطق تعرضا لانعدام الأمن الغذائي”، ولافتا إلى أن إفريقيا لا تسهم سوى بنسبة 4% من الانبعاثات الكربونية العالمية، لكنها تظل الأكثر تضررا من آثار التغير المناخي؛ ما يفرض –حسب قوله– “تفعيل آليات جماعية ومستدامة لمواجهة هذا التحدي الإستراتيجي”.
وبخصوص الانتقال الطاقي أبرز المسؤول المغربي أن “المغرب جعل من هذا الرهان أولوية وطنية وقارية، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك”، مبرزا أن “المملكة باتت تؤمن حوالي ربع احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة، وتسعى إلى بلوغ 52% بحلول سنة 2030، من خلال مشاريع رائدة كمركب ‘نور’ للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح في طرفاية وبوجدور”، قبل أن يذكر مشروع الهيدروجين الأخضر، بغلاف مالي يفوق 10 مليارات دولار، باعتباره أهم المبادرات التنافسية على الصعيد العالمي.
وفي السياق ذاته اعتبر ولد الرشيد أن التعاون بين المغرب ودول “سيماك” في مجال الطاقات المتجددة “يشكل فرصة إستراتيجية لبناء تحالف أخضر يعزز السيادة الطاقية المشتركة ويخدم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل المؤهلات الواعدة التي تزخر بها دول المنطقة رغم ضعف الاستثمار في هذا المجال”.
ودعا رئيس مجلس المستشارين، في كلمته، إلى “تعبئة أوسع للقطاع الخاص، باعتباره فاعلا محوريا في تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء جسور التعاون”، مؤكدا أن “المنتدى يعتبر فرصة لإرساء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الاندماج الاقتصادي الإفريقي، ويؤسس لمشاريع ملموسة ومبادرات مشتركة”.
وفي هذا الإطار يرى محمد ولد الرشيد أن هذا المنتدى لا يمثل فقط لحظة للتفكير والتشاور، بل محطة تأسيسية لمسار مشترك ودينامية نوعية في علاقات المغرب ومجموعة “سيماك”، تقوم على التضامن والاندماج والمصالح المتبادلة، متمنيا لفعاليات المنتدى كامل النجاح والتوفيق.
المصدر: وكالات