التقارب العسكري مع إثيوبيا يكشف قدرة المغرب على إدارة التحالفات الإقليمية

على هامش الزيارة التي قادت عائشة محمد موسى، وزيرة الدفاع في حكومة الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا، إلى المغرب هذا الأسبوع، وقع البلدان اتفاقًا للتعاون في المجال العسكري، يهم مجالات التكوين والتدريب والتمارين والبحث العلمي والصحة العسكرية، وكذا تبادل التجربة والخبرة في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أفاد به بلاغ لإدارة الدفاع الوطني.

وحسب المصدر ذاته فإن هذا الاتفاق ينص أيضًا على إحداث لجنة عسكرية مشتركة قصد تحديد محاور التعاون، تجتمع بالتناوب في الرباط وأديس أبابا، مبرزًا أن مسؤولي البلدين أعربوا عن تطلعهم ورغبتهم في تدعيم العلاقات الثنائية من خلال تفعيل اتفاق التعاون العسكري وتبادل الزيارات في ما بينهم.

وفي أواخر أبريل الماضي أجرى الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، زيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا، عقد خلالها مباحثات مع نظيره المشير برهانو جولا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، همت مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالتعاون العسكري المشترك. كما سبق أن زار وفد عسكري مغربي يقوده اللواء عزيز الإدريسي هذا البلد الإفريقي، حيث شدد مسؤولون عسكريون إثيوبيون خلال هذه الزيارة على أهمية الارتقاء بالتعاون العسكري مع المغرب إلى مستويات أعلى، حسب ما أفاد به بيان للجيش الإثيوبي حينها.

ويعكس تواتر زيارات مسؤولي البلدين تطورًا إستراتيجيًا متينًا في علاقاتهما العسكرية، إذ يرغب كل منهما في إقامة شراكة عسكرية متقدمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، كالإرهاب والتهديدات الحدودية. كما أن تنامي هذه العلاقات العسكرية يفتح الباب أمام تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الرباط وأديس أبابا ليشمل مجالات أوسع.

ورغم هذا التقارب المغربي الإثيوبي الملحوظ إلا أنه لا يؤثر على العلاقات الإستراتيجية والمتميزة التي تجمع المغرب بجمهورية مصر العربية، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توترًا بسبب أزمة سد النهضة واتهام القاهرة الحكومة الإثيوبية بمحاولة مصادرة مقدرات الشعب المصري والتعدي على حقوقه المائية؛ وهو ما يعكس قدرة المملكة المغربية على إدارة تحالفاتها الإقليمية بشكل إستراتيجي يحقق مصالحها الوطنية دون الإضرار بعلاقاتها مع باقي الدول.

وسبق لهذا التقارب أن أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية غير الرسمية في مصر التي اعتبرت أنه سيتم على حساب مصالح القاهرة، غير أن مهتمين بالشأن السياسي والدولي تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق في هذا الشأن أكدوا أن تنامي التعاون العسكري بين الرباط وأديس أبابا ليس موجّهًا أبدًا ضد المصالح المصرية، وإنما يصبو إلى تقوية مناعة البنية الأمنية الإفريقية في مواجهة مختلف التهديدات الناشئة داخل الفضاء القاري.

حري بالذكر أن المغرب عبر عن ذلك على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة، خلال الزيارة التي قادها بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري إلى الرباط الشهر الماضي، مؤكدا دعم المغرب للأمن المائي المصري في قضية سد النهضة، وأن المملكة تدعم الحوار في هذا الملف من أجل التوصل إلى حلول تحفظ الحقوق المائية التاريخية لجميع الأطراف.