قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مراهق بأن يؤدي إلى رجل مبلغ 90 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة دهسه والتسبب له في عاهة مستديمة بمقدار 40% من منفعة العمود الفقري.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية، مشيراً إلى أن المدعى عليه تسبب في إصابته أثناء تسببه بحادث مروري، وعلى أثر ذلك تلقى علاج، وتسبب في إصابات عدة وأضرار جسيمة له، وفقدان الدخل المادي، فيما قرر المدعى عليه أن عمره 21 سنة ميلادية، وأنه بلغ سن الرشد، وقرر بأنه لا علاقة له بالتعويض، وعلى المدعي أن يراجع شركة التأمين.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد أحيل إلى المحاكمة الجزائية بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم التزامه بقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة على الطريق دون اعتبار لسلامة الآخرين بأن انشغل عن الطريق أثناء القيادة، ما أدى لوقوع الحادث وإصابة المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وثبت ضده حكم قضائي بات، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائز للحجية، وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي استند إليه المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة والذي خلص في نتيجته إلى أن حالة إصابة للمدعي كانت قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وأنه قد تخلف لديه من جراء الحادث المروري الذي تعرض له عاهة مستديمة وعجز دائم يقدر بنحو 40% من منفعة العمود الفقري.
وأكدت المحكمة أن الإصابات التي لحقت بالمدعي، ترتب عليها ضرر مادي تقدره المحكمة بمبلغ 80 ألف درهم، كما أن الإصابة قد سببت للمدعي الألم والشعور بالأسى، ما يعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة بـ10 آلاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 90 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.