قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يبتغي “ترسيخ مبادئ التسامح والمشاركة والتضامن والتمسك بالثوابت والقيم الدينية والوطنية”، مؤكدا على “المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية وإرساء هندسة لغوية مستمدة من التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية المتبعة”.
وأشار برادة، أثناء اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خصص لتقديم المشروع، إلى توجهات أخرى مرتبطة بـ”الارتقاء بمهن التربية والتكوين، ومواصلة توسيع أنماط التربية غير النظامية”، فضلا عن “اعتماد الشراكة والتعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومع باقي الشركاء في القطاع العام والخاص، وإقامة الجسور والممرات بين المسارات الدراسية والمهنية لتعزيز الحركية وضمان مواصلة التمدرس”.
وبخصوص الولوج إلى التعليم المدرسي شدد الوزير على “اعتبار التعليم المدرسي إلزاميا لجميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين من العمر 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، دون تمييز”، متطرقا إلى “تسجيل وإدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين البالغين سن التمدرس الإلزامي في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني أو التعليم المدرسي الاستدراكي”.
وتحدث المسؤول الحكومي ذاته عن “تحديد المسؤول القانوني عن رعاية الطفل، وإحداث لجنة للتنسيق على مستوى كل عمالة أو إقليم”، مبرزا “تعزيز وتوسيع نطاق المدارس الجماعاتية للمساهمة في تعميم التعليم المدرسي الإلزامي”، فضلا عن “إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة، أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية قد تمنع من مواصلة تمدرسهم”.
كما شدد وزير التربية الوطنية على ما سماه “إفراد مقتضيات تتعلق بمعالجة النزاع الذي يقوم بين الأب والأم، مع تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها من كافة الصلاحيات لمعالجة هذه الوضعية، في استحضار تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات مدونة الأسرة”.
وبشأن الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي أبرز برادة “تحديد مختلف مكونات مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، وأهداف كل سلك تعليمي، والفضاءات التي يقدم فيها”، بالإضافة إلى “تحديد شروط وكيفيات إحداث مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام، وكذا الخدمات التي تقدمها”، وزاد: “سوف يتم اعتماد مجموعة من المبادئ لتنظيم مؤسسات التعليم المدرسي، منها إرساء استقلالية المؤسسة، واحترام الخصوصيات المحلية، وكذا الانفتاح على المحيط الخارجي”.
وذكر المتحدث “التنصيص على ضرورة توفر كل مؤسسة على مشروع المؤسسة المندمج، ونظام داخلي، وجمعية لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا جمعيات تعنى بدعم الحياة المدرسية والأنشطة المندمجة”، ناهيك عن “تأمين جميع المتعلمين بشأن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة أو في الوقت الذي يكونون خارجها وتحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، مع إلزامية إطلاع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على عقد التأمين”.
كما شدد برادة في سياق آخر على “مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف التعليم المدرسي، والرفع من مردوديته، وتنويع العرض التربوي والتعليمي، وفي تعميم التعليم الإلزامي”، ذاكرا “السماح للقطاع الخاص، في إطار اتفاقيات تبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية، بفتح مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتقديم خدمات التربية والتعليم لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج”.
المصدر: وكالات