أكدت المملكة المغربية، مرة أخرى، من نيروبي الكينية، اليوم الثلاثاء، أن “قضية الهجرة في إفريقيا لم تعد تحتمل الاختزال في البعد الأمني أو من خلال رؤى إدارية ضيقة، بما أن التنقلات تعدّ قبل كل شيء ظاهرة طبيعية وتاريخية وهيكلية تحتاج التعاطي معها وفق تصور واقعي، مسؤول وطموح”.
وأشارت المملكة ضمن مشاورة قارية حول مشروع قانون نموذجي لهجرة اليد العاملة في إفريقيا، إلى “تبني المغرب سنة 2013 سياسة وطنية جديدة للهجرة واللجوء، جعلته ضمن أوائل دول الجنوب التي تخلّت عن المقاربة القمعية وتبنّت منهجا إنسانيا شاملا قائما على التضامن”، مع تسجيل أن الجهد “أثمر تدابير استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين، ونحو 50 ألف شخص، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، نالوا وضعا قانونيا فوق التراب الوطني”.
كما شددت ممثلة المغرب هناء بن خير، المستشارة البرلمانية المغربية عضو البرلمان الإفريقي، على أن الرؤية الملكية في مجال الهجرة تستند إلى مبدأ أساسي: التنمية المشتركة، مبرزة أنه “بالنسبة للمغرب، فإن استقبال المهاجرين وحمايتهم وإدماجهم ليس عملا إحسانيا، بل هو إيمان بمستقبل أفضل تتشابك فيه كافة بلدان القارة الإفريقية”، مذكرة بدعوة الملك أن تتولى إفريقيا الحديث بـ”صوت واحد، وتتحلى بروح التضامن، ورفض الإملاءات”.
واستعرضت النقابية المغربية خلال الفعالية القارية المنظّمة من لدن البرلمان الإفريقي من 16 إلى 18 يونيو الجاري بكينيا، تجربة المغرب، مبينة أن “استراتيجيته ارتكزت على أربعة محاور أساسية: إدماج المهاجرين النظاميين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، تأهيل الإطار القانوني، إرساء إطار مؤسساتي مناسب، وتدبير منظم لتدفقات الهجرة في احترام تام لحقوق الإنسان”.
كما أفادت المستشارة المغربية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال المشاورة التي تنعقد بشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية، بأن “الاستراتيجية تشمل 11 برنامجا قطاعيا، تمتد من التعليم والصحة إلى التكوين المهني والمساعدة الاجتماعية والوصول إلى العدالة ومكافحة الاتجار بالبشر”.
ولفتت بن خير إلى ما طرحه الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، خلال تقريره المقدّم بالقمة الثلاثين للاتحاد، وأبرزت تأكيده على “رؤية قارية لهجرة إفريقية، ترتكز على خمسة محاور هيكلية: تفكيك الصور النمطية حول الهجرة، تحويل الهجرة إلى رافعة للتنمية، الربط بين الهجرة والأمن وحقوق الإنسان، وضع سياسات وطنية متماسكة، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية”.
وقالت: “أفضى هذا التقرير، من بين ما أفضى إليه، إلى إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، ومقره الرباط”، الذي “يُعد أداة محورية لجمع البيانات والمعطيات ودعم اتخاذ القرار على المستوى القاري”.
وذكرت المستشارة المغربية أن المغرب عزّز ترسانته التشريعية، لا سيما من خلال القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر المعتمد عام 2016، والمراجعة الجارية للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، وأبرزت أن “سياسة الهجرة الوطنية يتم تنزيلها على المستوى الترابي، من خلال رفع إشراك الجهات والجماعات المحلية، خصوصا في المدن الكبرى المستقبِلة للمهاجرين”.
التزام الرباط، وفق بن خير، “لا يتوقف عند حدود المملكة، بل يمتدّ إلى الديناميات الإقليمية والقارية، لا سيما عبر مشاركته الفاعلة في صياغة قانون نموذجي للهجرة من أجل العمل في إفريقيا، الذي يشرف عليه البرلمان الإفريقي”، موردة أن “هذا القانون يهدف إلى دعم جهود تنظيم العمل بطريقة أخلاقية، وضمان الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال التشغيل”.
وذكّرت بأن المغرب في إطار دبلوماسية الهجرة، دافع أيضا عن توسيع المصادقة على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص، باعتباره ركيزة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)”، مشددة على أنه “بدون تنقل بشري، لا يمكن تحقيق اندماج اقتصادي فعّال”، مؤكدة دفاع المملكة كذلك عن “تقوية سلاسل القيمة الإفريقية، من خلال مساندة تنقل الكفاءات والمعارف بين بلدان الجنوب”.
المصدر: وكالات