لقجع: تقييم السجل الاجتماعي الموحد لمُستحقي الدعم المباشر “ليس نهائيا”

في أحدث مرور له أمام المستشارين أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “الاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي جاءت وفق رؤية تنقلنا من مقاربة كانت مبنية على الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد”، مشددا على أن “اعتماد السجل يجعلنا نُحدد المرتكزات والمعطيات التي يتم التقييم على إثرها”.

وقال لقجع، الذي كان يجيب، مساء الثلاثاء، في جلسة عمومية عن سؤال شفوي آني حول “حكامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، إن “هذا التقييم ليس نهائيا، بل يدخل في دينامية متواصلة”، مردفا: “قد يدخُله البعض في هذا الشهر، ويغادره البعض الآخر في الشهر الآخر، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم ومنهجية السجل الاجتماعي الموحد يَضمنان للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات”.

وتأسيساً على هذه الرؤية، و”اعتباراً لهذا المدخل”، يضيف وزير الميزانية في حكومة أخنوش، “تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي مؤسسة عمومية مستقلة إستراتيجية، تخضع للنظام المتعلق بهذه المؤسسات في هذا التعيين، وتعمل حتى تتمكن من الوصول إلى هذه الأهداف، وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدًا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيفما كان شكلها، وكيفما كانت طبيعتها”.

وتابع المتحدث في نبرة تفسير: “لأن الهدف الأساسي هو أن يصل هذا الدعم كما أراده جلالة الملك في بلورة هذا المشروع الملكي الضخم إلى من يستحق، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود”.

وفي سياق متصل خاطب المسؤول الحكومي ذاته المستشارين بقوله: “نحن متفقون على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي إستراتيجي يُنفذ في إطار مؤسساتي واضح”.

وبعدما استحضر “الفرصة لمناقشة هذه الأمور في مناسبات عدة سابقة” ذكّر لقجع بأن الأمر يتعلق بـ”مشروع ملكي أرادَه جلالته وفق أجندة زمنية محددة، ووفق مكونات محددة في مجموعة من الخطب الملكية السامية”، خالصا بالتالي إلى أن “تنفيذ هذا البرنامج يأتي في هذا الإطار”، بتعبيره.

ولفت الوزير انتباه أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية إلى أن “الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف إلى مجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أساس مؤسساتي”.

وفي ما يخص الدعم المباشر “الذي أُريد له أن يكون عمليًا شفافا وعادلا” شدد المتحدث ضمن جوابه على أن “مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد”.

“هاجس” هيكلة الاقتصاد

في موضوع آخر حاز اهتماما كبيرا من بعض أطياف المعارضة في مجلس المستشارين، أبرزها “الفريق الحركي”، والمستشاران خالد السطي ولبنى علوي عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، ويتعلق بـ”الاقتصاد/القطاع غير المهيكل”، رد الوزير لقجع مٌقرا بأن “القطاع غير المهيكل مازال هاجسا حقيقيا لكل مشروع تنموي في المغرب؛ سواء في أبعاده الاقتصادية أو الاجتماعية”.

وفي جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ذاتها أكد وزير الميزانية أن “إشكالية القطاع غير المهيكل مازالت تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية أساسية”، مفيدا بأن “الإصلاح الشامل والمتكامل يتطلب إيجاد الإجراءات اللازمة لنقل المشتغلين في هذا القطاع إلى النظام المقاولاتي”.

ولم تغب مضامين وبيانات التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، الذي تناول بالتحليل والدراسة القطاع غير المهيكل بين سنتي 2023 و2024، خالصا إلى نتيجة مفادها أن “المغرب مازالت تنشط في منظومته الاقتصادية أكثر من مليونَيْ وحدة إنتاج غير مهيكَلة”. وقال لقجع معلقا على هذه الأرقام: “فعلا هي توحي بأن هناك اتساعا كبيرا للقطاع غير المهيكل بالمغرب، ما يطرح تحديا اقتصاديا واجتماعيا على اقتصاد بلادنا”، مبرزا في سياق حديثه أن “التحليل الدقيق والمعمق لهذه المعطيات يكشف أن أكثر من 85 في المائة من هذه الوحدات تُصنف ضمن خانة ‘الوحدات الصغرى’، وغالبا ما تكون ذات طابع فردي، وتُزاول ضمن نشاط اقتصادي ليست له قيمة مضافة عالية”؛ ما يجعل عتبة الضريبة على الدخل في غالبية هذه الحالات “لا يتم الوصول إليها (…)”.

كما لم يفت المسؤول عن حقيبة الميزانية أن يؤكد “عمل الحكومة على تفعيل إجراءيْن ضريبيين لمساعدة القطاع غير المهيكل في الولوج إلى عالم المقاولة المنظَّمة، وذلك عبر نظام المقاول الذاتي”، خاتما في نبرة استدراك: “لكن رغم الأعداد المهمة التي استفادت من هذا الإجراء إلا أن التقييم الدقيق لهذا النظام لم يُطبق بعد”.