حول “مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، ولاسيما في “سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية”، و”القطاع الطبي الخاص”، تلتئم ورشة عمل تكوينية من تنظيم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسفارة النرويج بالرباط، و”مركز البحث في مجالات الحكامة U4″، بهدف تقوية ودعم قدرات الفاعلين في قطاع الصحة لفهم “آليات حدوث الفساد ومنهجيات تدبير مخاطره”.
ونوّه لارسن سيجور، السفير النرويجي بالمغرب، متحدثاً خلال افتتاح الحدث المستمر طيلة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بالشراكة التي تجمع مؤسسات مغربية، أبرزها هيئة النزاهة ووزارة الصحة، مع مركز البحث في قضايا الحكامة، شارحا أنه يعد “مبادرة تدعم جهود الحكومات والمؤسسات لمكافحة الفساد، خاصة في البلدان النامية، ويُديره مركز الموارد الدولية لمكافحة الفساد التابع لـمعهد ‘كريستيان ميشلسن’ (CMI) ومقره النرويج”.
كما أشاد السفير سيجور، ضمن كلمته، بـ”اختيار موضوعيْن بارزين في القطاع الصحي بالمغرب، لإلقاء مزيد الضوء على الجهود المؤسسات ومختلف الفاعلين والشركاء، سواء مؤسساتيين أو هيئات مدنية أو مهنية”، وزاد موضحا: “الورشة، وهي الأولى من نوعها، نأمل أن تكون مُفيدة وغنية لجميع المشاركين وللهيئات الممثَّلة (..) كما نأمل أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في قطاع حيويّ كالمجال الصحي-الطبي”.
وبينما نالت “جهود المغرب في مكافحة الفساد، وفتح الهيئة الوطنية المختصة ورش مواكبة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بورشات تكوينية مماثلة، خاصة في سلاسل قيمة المنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص”، تنويه المسؤول الدبلوماسي النرويجي بالرباط، أكد مواكبة بلاده ومختلف دول “برنامج U4” (ألمانيا، المملكة المتحدة، السويد، كندا، سويسرا، والدنمارك) لتلك الجهود، “حتى تؤتي ثمارها المرجوة”، عادّاً ورشة اليوم “خير دليل على ذلك”، بتعبيره.
وختم المتحدث ملمحاً إلى “إمكانية استمرار هذا النوع من المبادرات رهناً باهتمام المشاركين ونتائج الورشة”، مشددا على “التزام النرويج بدعم مسارات الإصلاح وتعزيز النزاهة في القطاعات الاجتماعية الأساسية؛ لأن انتشار الفساد يضرّ بثقة المواطنين في المؤسسات ويهدد المسارات الديمقراطية”، وفقه.
من جهتها كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة بكاتبها العام، عبد الكريم مزيان بلفقيه، الذي ألقى كلمة ترحيبية مقتضبة خلال الجلسة الافتتاحية نيابة عن الوزير الوصي أمين التهراوي، بعدما تعذر عليه الحضور.
وأكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الأخيرة “منخرطة وملتزمة من موقعها بمحاربة مظاهر الفساد التي قد تعتري القطاع الصحي”، معتبرا أن “هيئة النزاهة وضعت اليد على موضوع مهم في نشاط تكويني لرفع قدرات المهنيين وتقوية إدراكهم”.
وقال مزيان بلفقيه، في مداخلته، إن “وزارة الصحة ستعرض خطّتها للإسهام في هذا الورش في اليوم الثاني من ورشة العمل، كما سيحضُر نقاشاتها ويغنيها مديرو الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، خالصا إلى أن “الحكامة ركيزة أساسٌ في هيكلة إصلاح المنظومة الصحية كما انخرطت فيه بلادنا في السنوات الأربع الماضية”.
وعاينت جريدة هسبريس تنوعاً في المشاركين في الورشة سالفة الذكر، إذ عرفت حضور ممثلين لعدد من القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، بالإضافة إلى المهنيين، خاصة في المنتجات الطبية والقطاع الخاص، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني المهتم بالشأن الصحي، فيما سيتم تأطير ندوة من خبراء “مركز البحث U4” الذي راكم تجربة مهمة في هذا المجال.
يشار إلى أن “هيئة النزاهة” تراهن، بعد الانتهاء من معالجة محورَي “سلسلة القيمة الخاصة بالأدوية والمنتجات الطبية”، و”القطاع الصحي الخاص”، على أن يكون “مسار المريض” ضمن المرحلة القادمة في هيكلة المشروع.
كما تسعى الهيئة، من خلال الورشة، إلى “تحويل الفهم المشترك والإرادة المعلنة إلى أفضل السبل لضمان الالتقائية المنشودة في بسط الرأي والرأي الآخر لفهم ‘مخاطر الفساد في قطاع الصحة’ بأهميته وصعوباته ورهاناته وراهنيته”، بتعبير رئيسها.
المصدر: وكالات