أجمع موظفون بالقطاع العام على أن الزيادة المرتقبة في أجورهم شهر يوليوز القادم وقيمتها 500 درهم، لا تواكب غلاء المعيشة، ومتطلبات العطلة الصيفية.
هذه القيمة المالية المنتظرة، وهي الشطر الثاني من زيادة عامة في أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية حددت في ألف درهم، جاءت نتاج مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي عام 2024.
كما حذرت المصادر عينها، في تصريحات لهسبريس، من تكرار مشاكل صرف الشطر الأول من هذه الزيادة كما حصل في يوليوز من العام الماضي، المتمثلة أساسا في تأخر صدورها وغموض توصل فئات محددة من الموظفين بها.
وقالت سميرة الرايس، رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إن “هذه الزيادة ضعيفة ولا تواكب غلاء المعيشة بالمغرب”.
وأضافت الرايس، في تصريح لهسبريس، أن الموظفين في القطاع العام منذ صدور نتائج الحوار الاجتماعي عام 2024، التمسوا الخروج بزيادة جديدة لمواجهة تطور متطلبات المعيشة بالمغرب في الوقت الحالي، لافتة إلى أن “صدور هذه الزيادة في الشطر الثاني بالصيف تظهر عدم قدرتها على مواكبة المتطلبات التي تتضاعف خلال هذه الفترة من كل سنة”.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين أنه خلال هذه الفترة تجد أسر الموظفين بالقطاع العام نفسها أمام تحديات مالية مرتبطة بمتطلبات قضاء العطلة الصيفية رفقة الأبناء، وكذلك العائلات التي تتحمل أعباء مالية مضاعفة بعد نجاح أبنائها في امتحانات الباكالوريا.
ونادت المتحدثة، رغم “ضعف” هذه الزيادة المنتظرة، بمعالجة خلل صرفها كما حدث مع الشطر الأول خلال العام الماضي، معتبرة أن عددا من الموظفين يخططون ماليا في الوقت الحالي بسبب هذه الزيادة.
من جهته، اشتكى عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، كون هذه الزيادة “لا تكفي لمواجهة غلاء المعيشة ومتطلبات العطلة الصيفية”.
وقال أفقير لهسبريس إن الزيادة العامة، وقيمتها ألف درهم، “لم تكن كافية منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي” لمواجهة استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء متطلبات المعيشة.
كما حذر المتحدث الحكومة من تكرار مشاكل صرف الشطر الثاني، موردا: “رغم ضعف هذا الشطر إلا أنه من غير المقبول تكرار المشاكل نفسها، حيث استفادت فئات محددة من الزيادة مبكرا وبقيت فئات واسعة تنتظر إلى الشهر القادم”.
المصدر: وكالات