تسريب بيانات حساسة يفتح عين “دركي البورصة” على اختلالات خطيرة

علمت هسبريس أن مديرية التحقيق والمراقبة التابعة للهيئة المغربية لسوق الرساميل وجهت تنبيهات إلى مسؤولي شركات مالية عاملة في السوق، بينها شركة متخصصة في مجال التسنيد (Titrisation)، بضرورة اتخاذ تدابير صارمة لضمان احترام السرية المهنية، موضحة أن هذه التنبيهات اتخذت شكل توجيهات بتعميم التزامات مكتوبة على جميع الأجراء في الشركات المعنية، بمن فيهم مستخدمو مقاولات المناولة، المرتبطون معها بعقود تشغيل غير مباشرة، تتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات واحترام ضوابط “ميثاق الأخلاقيات”.

وأفادت مصادر موثوقة بأن الإجراء الجديد يرتبط بتسريب معطيات حول مراسلات بين مصالح الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة ناشطة في السوق المالية، همت ملاحظات بخصوص عملية تفتيش ميدانية كانت مبرمجة لهذه الشركة، وتم إخطارها بضرورة تسهيل مهام المفتشين وتوفير الوثائق اللازمة لهم تحت طلبهم، مؤكدة أن الشركة المعنية كانت تشغل عددا من الأشخاص بعقود مناولة، وتكلفهم بمهام متعددة، مثل المساعدة الإدارية والمحاسبة وغيرها، ما جعلهم يطلعون على معطيات مطبوعة بالسرية خاصة بزبائن كبار يستفيدون من خدماتها، بينهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة القرض العقاري والسياحي “سياش” ومجموعة “لابيل في”.

وأكدت المصادر نفسها استنفار هذه التسريبات المخاطبَ المباشر بالشركة مع الهيأة المغربية لسوق الرساميل، حيث تلقى بناء على مهمة تفتيش وتدقيق على الورق ما مجموعه 24 توصية، على أساس إجراء عملية مراقبة ميدانية خلال السنة المقبلة، واستمرار التنسيق من أجل مراقبة التقيد بالتوصيات المذكورة، مشددة على أن مسؤولة الموارد البشرية بالشركة المعنية بالتفتيش، والتابعة لمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء، استغلت عقود مناولة بأجور شهرية لا تتجاوز 3500 درهم في ملء خصاص العاملين، وتكليفهم بمهام لا تدخل ضمن مجال اختصاصهم وتكوينهم، وعدم تأمين وسائلهم المعلوماتية من برامج وتدابير لحماية المعطيات الخاصة بالشركات المتعامل معها، والمعلومات المالية المرتبطة بالعمليات التي تدبرها هذه الشركة.

ومعلوم أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تجري تحقيقات عند الضرورة، حيث تكون الهيئة مؤهلة، في حال ضبط وقائع حقيقية، لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه القصور للقواعد المنظمة لأنشطتهم أو لقواعد سير السوق، لتصدر عقوبات فيما بعد، وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين، علما أن التحقيقات تشمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، فيما يباشر “دركي البورصة” بشكل دوري عمليات مراقبة على المتدخلين في السوق المالية، حيث يستند إلى حق الاطلاع من أجل طلب جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالعمليات المنجزة، ويعمل على تحليلها، قبل أن ينتقل إلى المراقبة الميدانية في حالات خاصة، ويباشر تحقيقات دقيقة لدى المعنيين بالأمر والمتعاملين معهم، وفق الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات المراقبة في السوق المالية.

وكشفت مصادر هسبريس تركيز التنبيهات الواردة من مفتشي هيأة مراقبة الرساميل على ضبط عمل الوسائط التنظيمية والتقنية والمعلوماتية بالشركات، وكذا الالتزام بالوسائل البشرية وقواعد الأخلاقيات، بالإضافة إلى عقلنة تدبير الأنشطة التشغيلية، وتفعيل إجراءات المراقبة الداخلية والتدابير الاحترازية واليقظة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن شركات التزمت أمام مصالح المراقبة التابعة للهيئة بوضع مخطط عمل للاستجابة لجميع الشروط والمعايير المفترضة في الأشخاص الخاضعين لمراقبة وإشراف مصالح الهيئة، التي ستراقب عن كثب تنفيذ هذا المخطط بصفتها مقننا للسوق.