أكد الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، العمل على إنشاء «مركز المياه» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مشيراً إلى الجهود بأن تكون دبي العاصمة المستقبلية للتجارة العالمية في المياه.
وأوضح بن سليم أن «مركز المياه» هو منظومة بيئية متكاملة، تدعم الشركات المتخصصة في قطاع المياه، وتُعزّز الابتكار والتقنيات المستدامة، وتُشجّع تبادل المعرفة والتعليم، لافتاً إلى أن «مركز المياه» سيصبح مركزاً إقليمياً رائداً يجمع بين رواد قطاع إدارة المياه، من مطوري تقنيات المياه إلى مزودي خدمات النقل واللوجستيات.
وقال: «ينبغي أن تُطبّق على المياه المبادئ نفسها التي تحكم تجارة الذهب والماس والنفط».
وتابع بن سليم: «من هذا المنطلق، نفتخر بتوقيع اتفاقية تاريخية مع شركة (فريش ووتر) النرويجية، تضمن توريد مليار لتر من مياه الشرب الطبيعية إلى دبي سنوياً على مدار الـ50 عاماً المقبلة. كما نعمل على إقامة شراكة استراتيجية مع شركة (أكوا إندكس)».
وتابع: «كمركز عالمي للسلع، يوفّر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة محايدة ومنظمة تجارياً، تتيح للجهات الدولية التعاون والابتكار والإنتاج بثقة، وهو أمر حيوي في ظل تصاعد الخلافات القانونية المتعلقة بالمياه».
وقال بن سليم: «لا يمكن للعالم أن يسمح بأن تتحول المياه إلى سبب في الانقسامات، بل يجب أن تكون عاملاً محفزاً للتعاون الدولي. وفي هذا السياق، يمتلك (مركز المياه) التابع لمركز دبي للسلع المتعددة القدرة على أن يكون وسيطاً محايداً للتنمية والتجارة والتقدم، مع العمل على مواجهة أحد أهم التحديات الإنسانية، الذي يتمثل في ضمان حق الجميع في المياه النظيفة وليس اعتبارها امتيازاً لبعضهم».
وأكد الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الماء يتحول بخطى متسارعة إلى السلعة الأهم في القرن الـ21، قائلاً: «ليس النفط، ولا البيانات، بل الماء، فهذا المورد الحيوي، الذي لا غنى عنه للحياة والزراعة والصناعة، يكتسب يوماً بعد يوم مكانة استراتيجية وقيمة اقتصادية تفوق تلك التي حظيت بها الموارد التقليدية».
وأضاف: «يشهد الطلب على المياه ارتفاعاً غير مسبوق، مدفوعاً بتوسّع المدن واحتياجات الصناعات الحديثة، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع أشباه الموصلات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكلها صناعات تستهلك كميات هائلة من المياه. ومع هذا الضغط المتزايد على مصادر المياه العذبة، لم يعد هذا المورد الحيوي متاحاً كما كان في الماضي، بل أصبح أصلاً نادراً، يخضع للمضاربة، كما يُعدّ مصدراً متزايداً للتوترات الجيوسياسية».
وأشار بن سليم إلى مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في مجال حلول المياه من خلال استثمارات ضخمة في تجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه بطريقة مبتكرة، إضافة إلى تقنيات التحلية المتقدمة.
وأوضح: «من أبرز الأمثلة على ذلك محطة (الطويلة) في أبوظبي، التي تعدّ أكبر محطة تحلية في العالم تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف متر مكعب من المياه يومياً، تكفي لتلبية احتياجات مليون شخص». وقال: «لا تقتصر ريادة دولة الإمارات في مجال حلول المياه على حدودها الجغرافية، بل تمتدّ لتشمل مبادرات رائدة على المستوى الدولي، من خلال إبرام صفقات (الطاقة مقابل المياه) مع شركاء تجاريين مثل الصين، والأردن، وإسرائيل. وتقوم هذه الصفقات على مبدأ تبادل الأصول أو الدعم في قطاع الطاقة، مقابل الحصول على موارد مائية أو خدمات متعلقة بها، ما يتيح للدول الغنية بالطاقة تعزيز أمنها المائي، بينما توفر في المقابل الطاقة للدول الغنية بالمياه».
وأضاف بن سليم: «على الصعيد العالمي، حققت دولة الإمارات خطوات ملموسة نحو ترسيخ مكانة المياه كأولوية عالمية. ففي مؤتمر الأطراف (COP28)، قادت الإمارات اتفاقاً تاريخياً يعترف صراحةً بالدور المحوري للمياه في التكيف مع تغير المناخ. كما خصصت الدولة 150 مليون دولار أميركي عبر (مبادرة محمد بن زايد للمياه) لدعم التقنيات المبتكرة في هذا المجال، وتستعد كذلك لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026».
وشدد بن سليم على أهمية أن تنظر جميع الدول إلى المياه كـ«أصل استراتيجي» لا يقل أهمية عن السلع الاستراتيجية الأخرى، ويشكّل محركاً رئيساً للاستدامة العالمية وحلول المناخ، في ظل تكثيف الجهود العالمية للتعامل مع ندرة المياه وتأثيراتها في الأمن.
كما شدد بن سليم على أهمية الحاجة إلى سوق مائية شفافة ومحايدة وقائمة على أسس قانونية واضحة، قائلاً: «مع تفاقم حدة ندرة المياه، التي أثرت العام الماضي في نحو نصف سكان العالم، تزداد الحاجة إلى آليات تنظيمية عادلة لإدارة هذا المورد الحيوي. فغياب الأطر القانونية والشفافية في تقاسم المياه أصبح يعكس نفسه في توترات جيوسياسية حادة، كما هو الحال في حوض نهر النيل، حيث أدى الصراع على الحقوق المائية بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى أزمات دبلوماسية متكررة».
الاتفاقية التاريخية مع «فريش ووتر» النرويجية تضمن توريد مليار لتر من مياه الشرب الطبيعية إلى دبي سنوياً على مدار الـ50 عاماً المقبلة.