أفادت مصادر عليمة بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، الذي جرى تعيينه على رأسها مؤخرا، عزمت إيفاد لجان مركزية إلى جماعات محلية ظلت لسنوات “محمية” من التفتيش، أغلبها ضمن النفوذ الترابي لأقاليم تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الخطوة استندت إلى تقارير وشكايات رفعها منتخبون وهيئات مدنية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، همت رؤساء مجالس جماعية مارسوا أنشطتهم خارج دائرة الرقابة والمساءلة، بعدما استثنتهم موجات التفتيش والعزل التي عصفت بمنتخبين كبار خلال الأشهر الماضية.
وأكدت المصادر ذاتها استثناء جماعة تابعة للإقليم برشيد ظلت “محمية” من التفتيش، إذ لم تطالها زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بجماعة برشيد القريبة منها بحوالي 13 كيلومترا، لافتة إلى أن رئيس هذه الجماعة كان موضوع طعن في انتخابه لدى محكمة النقض تقدم به منافسه منذ سنوات.
وسجلت مصادر الجريدة أن الوضع نفسه بالنسبة إلى رئيس جماعة تابعة للإقليم مديونة بجهة الدار البيضاء- سطات دائما، إذ ظلت جماعته محصنة ضد أي عملية تفتيش باستثناء زيارة أخيرة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بناء على مطالب من المعارضة في المجلس المسير.
وكشفت مصادرنا عن أن المصالح المركزية وزارة الداخلية توصلت بتظلمات من مستشارين في المعارضة مرفقة بأحكام إدارية تقضي بإلغاء قرارات بسبب خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، والتي تلزم الرئيس بإشعار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة؛ من خلال إشعار كتابي مرفق بجدول الأعمال، والجدولة الزمنية للجلسة أو الجلسات، وكذا النقاط التي ستتم مناقشتها، والوثائق ذات الصلة.
وأبرزت المصادر عينها أن هذه الفئة من الخروقات سجلت في جماعات تابعة لأقاليم وعمالات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي على وجه الخصوص. وشملت لائحة “المحميين” رؤساء متهمين باتخاذ قرارات انفرادية؛ بينها فرض ضرائب على أراض معفاة قانونا وفقا للمادة 12 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، بالإضافة إلى ارتكاب خروقات تتعلق بـ”الغدر الضريبي” في ضبط وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتلاعب في أجور العمال العرضيين، وصفقات حفر الآبار، وكذا بناء السقايات، ومد قنوات الماء، وصرف مبالغ مالية كبيرة عن طريق سندات طلب مشبوهة.
وحسب مصادر الجريدة، فإنه يرتقب أن يتركز عمل لجان التفتيش المرتقبة في جماعات جديدة ضمن النفود الترابي لأقاليم وعمالات شهدتها الحركة الانتقالية الأخيرة للمسؤولين الترابيين، خصوصا أقاليم برشيد وسطات وبنسليمان وعمالة المحمدية.
وشددت مصادرنا على أن التقارير الواردة على الإدارة المركزية لمحت إلى سوء توزيع لجان التفتيش خلال الفترة الماضية، تحديدا في إقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، لافتة إلى عدم خضوع جماعات بعينها لأي تفتيش منذ أكثر من عشر سنوات، في إشارة إلى جماعة تيط مليل التي كان آخر عهدها بالتفتيش سنة 2012 وجماعة سيدي حجاج واد حصار التي يعود آخر تفتيش أجري بها إلى سنة 2010.
المصدر: وكالات