قضت محكمة الاستئناف الشرعية في خورفكان برفض دعوى أقامها أب يطالب فيها بضم حضانة طفليه إليه بعد وفاة والدتهما أثناء الولادة، وأيدت المحكمة حكماً سابقاً بمنح حضانة الطفلين إلى جدتهما (والدة الأم المتوفاة)، معتبرة أن مصلحة المحضونَين تقتضي استمرار بقائهما في حضانة الجدة، وأن المصلحة الفضلى للمحضونين تظل المعيار الأعلى في التقدير.
وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة والدة الطفلين أثناء ولادتها، العام الماضي، ما دفع والد الطفلين إلى المطالبة بضم حضانتهما إليه، استناداً إلى أحقيته القانونية في ترتيب الحاضنين بعد وفاة الأم، مع التأكيد على توافر شروط الحضانة فيه، لاسيما بعد زواجه واستقراره الأسري.
غير أن الجدة كانت قد أقامت دعوى حضانة سابقة ضد الأب، طالبت فيها بإثبات حضانتها للطفلين، وتداولت تلك الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بإثبات الحضانة للجدة، مع إلزام الطرف الآخر الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
ولاحقاً، أقام الأب دعوى جديدة، أشار فيها إلى تغير حاله الشخصي والاجتماعي، وأن بقاء الطفلين في حضانته هو الأصلح، مطالباً بإسقاط الحضانة عن الجدة، وضم الطفلين إليه، ومنعها من منازعته، إضافة إلى إسقاط النفقات التي حكم بها ضده.
فيما نظرت المحكمة الابتدائية هذه الدعوى وأصدرت حكمها برفضها، وتحمل المدعي الرسوم والمصروفات، وهو ما لم يقبله، فطعن على الحكم بالاستئناف، مبيناً أن الحكم السابق خالف القانون وأخطأ في التطبيق، ولم يراعِ مصلحة الأطفال، وأخل بحقه في الدفاع.
إلى ذلك، نُظر الاستئناف وفق الإجراءات، وقدم الطرفان مذكراتهما عبر وكلاء قانونيين، كما أُرفقت مذكرة من النيابة العامة تم فيها تفويض الرأي للمحكمة، وذكرت محكمة الاستئناف أنه بعد تداول الدعوى أمام المحكمة، واطلاعها على أسباب الاستئناف، وما قدم من مستندات ومذكرات، رأت أن الحكم الابتدائي قد تأسس على أسباب قانونية كافية وسليمة، وراعى المصلحة الأعلى للمحضونين من دون تأثر بأي اعتبارات أخرى.
وأكدت المحكمة أن المستأنف لم يقدم جديداً يغير من جوهر الحكم السابق أو يطعن في مشروعيته، لتقضي بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الابتدائي، مع إلزام المستأنف الرسوم والمصروفات القضائية.