قالت مصادر عليمة لهسبريس إن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّمت توجيهات صارمة على رجال السلطة (القواد والباشوات) بجهة الدار البيضاء- سطات، تحت إشراف والي الجهة وعمال الأقاليم والعمالات، لمواجهة ظاهرة “مغاسل الميكا” التي تنامت بشكل مقلق في عدد من المناطق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة ارتكزت على تقارير توصلت بها الوزارة حول انتشار هذه الوحدات غير القانونية، التي تقوم بغسل مخلفات بلاستيكية مستعملة؛ بينها نفايات طبية خطيرة، تمهيدا لإعادة تدويرها واستعمالها كمادة خام في صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وأكدت مصادر الجريدة أن التقارير المتوصل بها رصدت تمركز أنشطة “مغاسل الميكا” بشكل لافت في دوار أولاد بوعزيز والطريق الوطنية 3010 بجماعة سيدي حجاج واد حصار، إضافة إلى جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، وجماعة الفضالات بإقليم بنسليمان، وكذا جماعتي سيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجذوب بعمالة المحمدية.
ولفتت إلى أن هذه “المغاسل” سجلت تأثيرات بيئية مقلقة؛ أبرزها استنزاف الموارد المائية وتحولها إلى مصدر رئيسي لتلويث الفرشة المائية وعدد من الآبار المخصصة للاستخدامين الشخصي والمهني.
وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط “المغاسل” بوحدات سرية لإعادة تدوير المنتوجات الخاضعة للتنظيف بواسطة مياه مستخرجة من آبار وأثقاب مائية عشوائية، مؤكدة اعتماد هذه الوحدات على آليات متهالكة لإنتاج مواد خام من المنتوجات المذكورة دخلت التراب الوطني عبر التهريب ضمن واردات للمتلاشيات المعدنية.
وسجلت المصادر العليمة أن عمليات مداهمة حديثة رصدت عينات من الأكياس المصنعة بواسطة البلاستيك المعاد تدويره خارج الضوابط التقنية والقانونية أظهرت احتواءها على مكونات سامة وروائح كريهة، حيث تهدد السلامة الصحية للمستهلكين وصلاحية المواد المحمولة فيها.
وأوردت التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية استغلال المخلفات البلاستيكية المعالجة في “المغاسل” والمصنعة من خلال عمليات إعادة تدوير سابقة في إنتاج أكياس بلاستيكية داكنة اللون وبسعة كبيرة، حيث يجري توزيعها في الأسواق العشوائية والأسبوعية أساسا، إضافة إلى مخلفات من مصانع لتعليب السمك بأكادير؛ فيما سجلت التقارير ذاتها ارتفاع الطلب على المادة الأولية المعاد تدويرها من مخلفات البلاستيك بعلاقة مع تشديد الخناق من قبل سلطات المراقبة على التزود بمادة “البولي إيثلين” من السوق السوداء وارتفاع أسعارها.
وحسب مصادر الجريدة، فقد لجأ مصنعو الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.1 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، انطلاقا من المواد الأولية المعاد تدويرها، إلى حفر أرضية “هنكارات” لغاية تثبيت آليات صناعة “الميكا”، التي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار؛ فيما تورط عددا من مستغلي هذه المستودعات في سرقة التيار الكهربائي، والالتفاف على الدعم الفلاحي الممنوح إلى المبردات الخاصة بتخزين المواد الفلاحية.
وأكدت المصادر عينها أن التقارير الممسوكة من قبل مصالح الداخلية تضمنت معلومات بخصوص تخزين كميات ضخمة من المواد المذكورة في فضاءات خاصة خارج إقليمي مديونة وبرشيد، حيث يعتمد عليها في تغذية نقط التصنيع السرية بشكل دوري.
المصدر: وكالات